أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن تقدم الدكتورة جيهان زكي باستقالتها من منصب وزيرة الثقافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقبولها عقب صدور الحكم النهائي من محكمة النقض في القضية الشخصية المقامة ضدها، يعكس احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري، والتزامها بالمسؤولية العامة، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات في إطار حقوقها الشخصية.
وأوضح رشوان، في تصريحات رسمية، أن استقالة الوزيرة وقبولها من رئيس مجلس الوزراء يؤكدان احترام الدولة الكامل لأحكام القضاء، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع القضية منذ بدايتها بمنتهى الحياد، ولم تتدخل أو تعلق على مسارها، انتظارًا للحكم القضائي النهائي.
وأضاف وزير الدولة للإعلام أن الحكومة أوفت بما أعلنته للرأي العام منذ تشكيلها، حيث سبق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب أول اجتماع للحكومة في 12 فبراير، أن القضية المقامة ضد الدكتورة جيهان زكي كانت لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، ولم يكن قد صدر فيها حكم بات آنذاك.
وأشار إلى أن الحكومة اكتفت بالإشارة إلى الوضع القانوني للقضية دون إبداء أي رأي أو تعليق، احترامًا لاستقلال السلطة القضائية، والتزامًا بعدم التأثير على مجريات العدالة أو استباق أحكام القضاء.
وشدد ضياء رشوان على أن صدور الحكم النهائي، ثم تقدم الوزيرة باستقالتها وقبولها بصورة فورية، يعكس رسوخ مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد أن القضاء المصري يمارس اختصاصاته باستقلال كامل، دون تمييز بين المواطنين على أساس المناصب أو المواقع التنفيذية.
وأضاف أن ما جرى يبرهن على أن جميع المواطنين، بمن فيهم شاغلو المناصب الوزارية، يخضعون لأحكام القانون، وأن الحكومة احترمت منذ البداية المسار القضائي، ولم تتدخل فيه بأي صورة، سواء بالتأييد أو الرفض.
واختتم وزير الدولة للإعلام تصريحاته بالتأكيد على أن استقالة الدكتورة جيهان زكي عقب صدور الحكم النهائي، وقبول رئيس مجلس الوزراء لها، يمثلان رسالة واضحة تؤكد احترام الدولة المصرية لمبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، والالتزام بالمسار الدستوري والقانوني في التعامل مع مختلف القضايا، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة.
