نفت «هيئة قناة السويس» ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع تطوير مبنى قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وما أثير من اتهامات بإهدار المال العام وبيع أو تأجير أصول الهيئة.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه الاتهامات ليس لها أي اساس من الصحة، موضحًا أن مشروع التطوير لا يؤثر على القيمة التاريخية أو المعمارية للمبنى الأصلي، وإنما يهدف إلى الاستفادة من موقعه الفريد المطل على القناة وجعله منطقة سياحية وثقافية جاذبة.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تتمتع بتاريخ عريق ومشرف، وأن المشروع يسعى إلى الحفاظ على التراث المعماري والأثري للمنشأة في جميع الأوقات من خلال مواصلة أعمال الترميم والاستغلال الأمثل للمنشأة دون المساس بقيمتها الثقافية والمعمارية. ويتجلى ذلك أيضًا في ترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف، وتحويل المبنى الملحق بالاستراحة إلى فندق بوتيك، والترميم المنتظم للمنشآت التاريخية الأخرى، بما في ذلك فيلات السلطات في مدن القناة الثلاث.
وأشار ربيع إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019 في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم للمبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور26434سفينة خلال عام 2023 .
