كشف مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، عن وجود مأزق دستوري يعرقل إقرار قانون الإدارة المحلية في مصر، بعد رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة داخل مجلس النواب المصري.
وأوضح حمدان، في تصريحات خاصة لموقع “سياسة بوست”، أن الأزمة ترتبط بتعارض مشروع القانون مع نصوص الدستور، خاصة المادة 242 المعدلة، والتي تلزم بمراعاة ما ورد في المادة 180 من الدستور المصري، المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية.
وأشار إلى أن المادة 180 تنص على أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقًا لآخر قانون معمول به، وهو القانون رقم 43 لسنة 1976، ولمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن أي تشريع جديد يخالف هذا النص سيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية.
وأضاف القيادي بحزب المحافظين أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان عام 2016، إلا أنه تم تأجيل مناقشته آنذاك، قبل أن يُعاد طرحه مؤخرًا داخل لجنة الإدارة المحلية، ليُقابل بالرفض مجددًا بسبب مخالفته للدستور.
وأكد حمدان أن حل هذه الأزمة يتطلب إجراء تعديل دستوري يضمن التوافق بين النصوص القانونية ومتطلبات التمثيل المنصوص عليها، مثل تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، مشددًا على أن استمرار العمل بالنصوص الحالية يضع الدولة أمام معضلة دستورية معقدة تعوق إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.
