كشف المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف أنه تولّى شخصياً مهمة إبلاغ منظمي قافلة الصمود، التي كانت تعتزم التوجه إلى معبر رفح، بقرار السلطات المصرية برفض السماح لها بالعبور إلى الحدود مع قطاع غزة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق تعبيره.
وأكد يوسف أن هذا الأمر تم قبل 10 أيام، وفي منشور مطول عبر صفحته الرسمية، قال يوسف: “بالرغم من معارضتي لمعظم سياسات الحكومة المصرية، إلا أن الموقف الرسمي الرافض لتهجير أهالي غزة هو الأشد وضوحًا وشرفًا بين كل المواقف العربية.”
وأوضح يوسف أن تواصله مع القائمين على القافلة بدأ منذ حوالي عشرة أيام، حيث قام القائمين على القافلة بالاتصال ببعض الشخصيات العامة من بينهم الوزير السابق كمال أبو عيطة، يطلبون منه التنسيق مع الجهات المصرية المعنية للسماح للقافلة بالمرور.
وأضاف يوسف أنه بالفعل تواصل مع الجهات الرسمية، وقدم لهم أسماء المشاركين والمنظمات الداعمة، لتأتيه بعد يومين رسالة واضحة مفادها رفض مرور القافلة وتحذير من دخول المشاركين إلى الأراضي المصرية.
وقال: “تم إبلاغي بوضوح أن القافلة لن يُسمح لها بالعبور، وأن من يدخل من المشاركين سيتم ترحيله، وقد أبلغتُ بدوري هذا القرار للوزير أبو عيطة الذي أبلغ بدوره القائمين على القافلة.”
لكن يوسف استنكر في منشوره إصرار منظمي القافلة على المضي قدمًا نحو الحدود المصرية رغم علمهم المسبق بالقرار، متسائلًا: “هل كان هدفهم وطنيًا وإنسانيًا خالصًا أم كانت هناك نوايا لإحراج الدولة المصرية؟”
ورغم إشادته بأي جهد عالمي في دعم غزة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، شدد يوسف على حق الدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبًا بناءً على ما لديها من معلومات وظروف أمنية، قائلاً: “مصر دفعت ثمناً كبيراً دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وتقوم بدور تاريخي لنصرة غزة، ومن غير المقبول التشكيك في هذا الدور أو المزايدة عليه.”
واختتم يوسف منشوره بالدعوة إلى وقف التراشق والاتهامات المتبادلة، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي القطاع.
ويأتي تصريح خالد يوسف في خضم جدل واسع أثارته قافلة “الصمود”، التي حاولت عبور الأراضي المصرية باتجاه غزة، ما قوبل بانتقادات متبادلة بين الجهات المنظمة والمواقف الرسمية المصرية.
