الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، و يعتمد على عدة قطاعات يأتي على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخري، وقطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا المجال الحيوي يعد دعامةً رئيسةً لاقتصادنا الوطني؛ فبواسطتها نتمكن من تمهين وتدريب قوى بشرية، التي تعد بمثابة ثروةٍ يمكن تصديرها للعمل في الخارج، فضلا عن صقل مزيدٍا من الخبرات، بالإضافة لانخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وبتالي تراجع نسب معدلات البطالة لنصل لأدني مستوي لها، وكذلك الاعتماد على التصنيع المحلى لمستلزمات الإنتاج وهو من أحد أهداف الجمهورية الجديدة التي دعا إليها الرئيس السيسي في مؤتمراته الأخيرة عندما تحدث على توطين صناعة بعض مستلزمات الإنتاج.
نمو الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، فالصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، فتتضاعف سبل الاستثمار، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة المجتمع.
ولا ننكر سعي الحكومة، من خلال إطلاقها العديد من المبادرات الداعمة للمجال الصناعي على سبيل المثال مبادرة”إبدأ” والتي تهدف لزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع معدلات النمو الصناعي، ولكن يجيب على الحكومة تسليط الضوء على بعض المشكلات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي المهم على سبيل المثال، السياسة المالية المتمثلة في « تأمينات – ضرائب- بنوك»، كذلك ارتفاع تكلفة الطاقة، وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وغياب برامج إعداد العمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، كذلك مشكلات المتعلقة بالشركات والمصانع المحلية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، ووضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا، للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي، لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
الظروف الراهنة والتحديات التى يشهدها العالم تتطلب التوجه نحو إتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين بعض احتياجتنا من التصنيع، وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة تطوير قطاع الصناعة وإمداده بكافة المستلزمات التي تدفع به للنمو المضطرد؛ لنحصد منتجًا له مواصفاتٌ تطابق المعاير، ونوقن تمامًا بأن «الصناعة مرآة الشعوب»؛ فمن خلالها يتم رصد جودة المهارة التي يمتلكها المجتمع، و الكفاءة التي يتمتع بها القوى العاملة في مجال الصناعة، بدءا من الأيدٍ عاملةٍ، وبذلك تستطيع الدولة حجز مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة، من أجل ذلك تحرص القيادة السياسية المصرية على التوسع في الصناعة وإعطائها كل الإمكانيات المتاحة لبناء مستقبل آمن ونهضة مصرية قاطبة.
