أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسار تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة، ويعكس رؤية واضحة نحو بناء كيان مؤسسي قادر على قيادة المشروعات القومية بكفاءة، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال زيدان، في تصريح صحفي، إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز قائم، وإنما يؤسس لإطار تشريعي حديث يتواكب مع التوسع الكبير الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، بعدما امتدت اختصاصاته من القطاع الزراعي إلى مجالات التصنيع الغذائي، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار زيدان، إلى أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، من خلال تنظيم هيكل الجهاز وآليات اتخاذ القرار، ووضع قواعد واضحة لإدارة الشركات والصناديق التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
وأوضح زيدان، أن أهمية مشروع القانون تكمن أيضًا في دعمه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، عبر توفير بيئة تشريعية مستقرة وواضحة، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار زيدان، إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يمنحه المرونة المؤسسية اللازمة لإدارة منظومات اقتصادية متكاملة، تبدأ من الإنتاج والتصنيع، مرورًا بالتخزين والنقل، وصولًا إلى التسويق والتصدير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
واكد عضو لجنة الزراعة بالشيوخ، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة المشروعات القومية، ويؤكد استمرار الدولة في تطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية الشاملة، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
