أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل أحد أهم التشريعات الاقتصادية المطروحة خلال الفترة الحالية، لما يحمله من رؤية متكاملة لتطوير منظومة إدارة المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وقال مرسي إن استقلال جهاز «مستقبل مصر» في إطار مدني حديث يعد نقلة نوعية في الإدارة الاقتصادية، حيث يمنح الجهاز مرونة أكبر في التخطيط والتنفيذ، ويؤسس لبيئة عمل أكثر كفاءة تقوم على الحوكمة والشفافية وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة المصرية ماضية في تطوير مؤسساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن المشروع يرسخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويفتح المجال أمام توسيع الاستثمارات الإنتاجية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار مرسي إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من آليات واضحة للرقابة والإفصاح، وإخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، يؤكد حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات الشفافية وحسن إدارة الموارد، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
واختتم النائب محمود مرسي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز تنموي، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الاقتصادية الحديثة، ترتكز على الكفاءة والمرونة والاستدامة، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار والتنمية.
