أشاد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، بالتحركات المكثفة التي يقودها وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس بوضوح ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن والحكمة وتغليب لغة الحوار.
وقال ”هارون“، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واعية تدرك تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وتسعى إلى احتواء الأزمات ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع قد تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة لوزير الخارجية جاءت في توقيت بالغ الدقة، ما يعكس قدرة مصر على قراءة التطورات والتعامل معها بكفاءة عالية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن السياسة المصرية لطالما اتسمت بالاتزان وعدم الانحياز، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وهو ما يمنحها مصداقية كبيرة لدى مختلف الأطراف، ويؤهلها للقيام بدور الوسيط النزيه القادر على تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وأوضح القيادي بحزب «المصريين» أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الوزير بدر عبدالعاطي لا تقتصر على الاتصالات السياسية فحسب، بل تمتد إلى تنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يعزز من فرص الوصول إلى حلول سياسية مستدامة، ويحد من التداعيات الإنسانية السلبية التي قد تنجم عن استمرار التصعيد.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي، تدرك جيدًا أن استقرار الإقليم جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، ومن ثم فإنها تتحرك بمسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا الاستقرار، مع الحرص على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر أو التصعيد، مؤكدًا أن نجاح السياسة المصرية في إدارة هذا الملف يعكس خبرة مؤسسات الدولة وقدرتها على العمل بتكامل وانسجام، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع دائمًا مصلحة شعوب المنطقة في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تجنيبها ويلات الصراعات المسلحة.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الدور المصري سيظل عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن الإقليمي، وأن التحركات الحالية لوزارة الخارجية تمثل امتدادًا لدور تاريخي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود والبناء عليها للوصول إلى حلول عادلة وشاملة تُنهي الأزمات القائمة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية.
