انتهت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من مناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الحقوق وضمان إنفاذ القانون.
وخلصت اللجنة إلى دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، لحضور الجلسة المقبلة، لبحث التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ومناقشة المقترحات المطروحة لمعالجة أوجه القصور.
وكان النائب أحمد الحمامصي قد تقدم بدراسة متكاملة حول الأثر التشريعي لقانون المواريث، في إطار دعم تفعيله على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإناث، حيث وافق المجلس على إحالة الدراسة إلى اللجنة المختصة لبحثها ورصد الثغرات التشريعية والإجرائية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للدراسة عن وجود تعديات متكررة على حقوق النساء في الميراث، لا سيما في العقارات، رغم وضوح النصوص القانونية، حيث تتنوع الانتهاكات بين الامتناع عن التسليم، والمماطلة، واستغلال بعض الثغرات، إلى جانب ضغوط اجتماعية تدفع أحيانًا إلى التنازل القسري عن الحقوق.
وأشار الحمامصي إلى أن الأزمة تتفاقم في النزاعات العقارية بسبب تداخل الأعراف مع بطء الإجراءات القانونية، ما يضع النساء في موقف أضعف رغم امتلاكهن حقوقًا قانونية صريحة.
وأكد أن الهدف من الدراسة هو سد الفجوة بين النص والتطبيق، وتحويل القوانين إلى أدوات فعالة تحقق العدالة، دون المساس بالأحكام الشرعية، بل من خلال تطوير آليات التنفيذ وتعزيز الحماية القانونية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة هذا الملف تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية الحقوق، خاصة حقوق المرأة التي يكفلها الدستور والقانون.
