صدر قرار رسمي بضم الدكتورة شيرين خلف محمد فرج إلى عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار إعادة تشكيل المجلس ودعم عضويته بخبرات متخصصة تجمع بين العمل الحقوقي والتنموي، بما يتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الاختيار في إطار تجديد دماء المجلس وتطعيمه بخبرات تجمع بين الجوانب الحقوقية والتنموية، بما يتماشى مع “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وتشغل الدكتورة شيرين حالياً منصب مديرة البرامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، حيث تمتلك خبرة دولية واسعة في إدارة البرامج التنموية وتصميم المبادرات المعنية بتحسين جودة الحياة وتعزيز الحوكمة، فضلاً عن خبرتها في إدارة الملفات المعقدة والعمل مع مؤسسات دولية متعددة.
ومن المنتظر أن تسهم عضويتها في دعم آليات عمل المجلس، خاصة في ما يتعلق بربط مفاهيم حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية ونقل أفضل الممارسات بما يخدم السياق الوطني.
ويستهدف المجلس من خلال هذا التشكيل تعزيز قدراته في رصد وتحليل القضايا الحقوقية بآليات حديثة، إلى جانب دعم المبادرات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موافقة المجلس على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
