تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والأوقاف، والري، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في تنفيذ القانون.
وأكد النائب في مستنداته أن نسبة طلبات التصالح المقبولة لا تتجاوز 15 إلى 20% بعد أكثر من 6 سنوات من تطبيق القانون، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع حصيلة التصالح المقررة للدولة والبالغة نحو 200 مليار جنيه.
وأشار منصور إلى الحاجة الملحة للحصول على بيانات تفصيلية حول طلبات التصالح، تشمل عدد الطلبات المقدمة والمرفوضة، أسباب الرفض، الطلبات خارج الحيز العمراني، طلبات صب السقف والجراجات، الغلق الجزافي للسيستم، ارتفاع الرسوم، الملفات المنتهية، وأعداد الطلبات الفردية، مع بيان المبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص، إضافة إلى التوزيع الجغرافي على الأحياء والمراكز والأجهزة المختصة.
وأضاف النائب أن تأخر الحكومة في تعديل القانون وتطبيقه بشكل فعلي أثر أيضًا على أحكام الإحلال والتجديد والتعلية في القطاع الزراعي والعمراني، مع تعطيل مشاريع التقنين العقاري في العديد من المحافظات.
وأوضح منصور أن الحكومة، خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية في أبريل الماضي، وعدت بتقديم مشروع تعديلات قانونية في مايو 2025، لكنها لم تلتزم بذلك حتى اليوم، ما يضعف الثقة في تنفيذ القانون ويعطل مصالح المواطنين.
واختتم النائب حديثه مؤكدًا أن القانون ما زال محلك سر، مطالبًا الحكومة بموافاتهم بالبيانات التفصيلية، وأنه يقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون متكامل لتعديلات التصالح لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق العدالة بين المواطنين وحصيلة الدولة.
كلمات مفتاحية: قانون التصالح، مخالفات البناء، التقنين العقاري، الحكومة المصرية، حصيلة التصالح، إيهاب منصور، مشاريع الإسكان، النواب، تحديث القانون، صب السقف والجراجات.
