
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها عام 1905 على يد البارون إمبان، وذلك تحت شعار: “مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد”. وأقيمت الفعالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز الأصول التراثية التابعة للشركة.
افتتاح قصر غرناطة بعد ترميمه للحفاظ على الهوية المعمارية
وقبل انطلاق الاحتفال، قام رئيس الوزراء بجولة داخل قصر غرناطة، حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير الشامل، التي راعت الحفاظ الكامل على الطراز المعماري الأصيل لهذا المعلم التاريخي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إحياء التراث المعماري في مصر الجديدة، باعتبارها منطقة ذات طابع حضري فريد، تمثل نموذجًا مبكرًا للتخطيط العمراني المتقدم في مصر.
وأكد مدبولي أن الحفاظ على التراث ودمجه في خطط التنمية المستدامة يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مشددًا على دعم الدولة لمبادرات إعادة توظيف الأصول التراثية كوسيلة لتحفيز الاستثمار السياحي والثقافي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة هذه المشروعات.

وزير قطاع الأعمال: شركة مصر الجديدة ركيزة في استراتيجية التنمية العقارية
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تُعد واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل اليوم محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة نحو تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، وتفعيل آليات التنمية العقارية المستدامة.
قصر غرناطة يتحول إلى مركز ثقافي وسياحي بالشراكة مع القطاع الخاص
وأعلن الوزير عن افتتاح قصر غرناطة التاريخي، الذي خضع لأعمال تطوير شاملة، ليتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي متعدد الوظائف، بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية. وأوضح أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تحويل المواقع التراثية إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة، تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد، في إطار نموذج التكامل بين الدولة والقطاع الخاص وفق آليات عادلة وشفافة.
تعزيز مكانة مصر الجديدة كمركز للتنمية والتراث
وتأتي هذه الاحتفالية كمناسبة وطنية بارزة تؤكد على دور شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في رسم ملامح النهضة العمرانية في مصر، من خلال الحفاظ على الهوية المعمارية للمجتمع، وتطوير مشروعات عقارية ذات بعد ثقافي وتاريخي، بما يتماشى مع طموحات الدولة في تعزيز الاستثمار العقاري المستدام وخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة.





