وصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى التقرير الذى قدمه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسى أمام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة بأنه كان تقريرًا متكاملًا وشاملًا لردود وافية على كل التوصيات التى قبلتها الدولة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير.
معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
وأضاف: كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.
وأردف «الشهابي» أن الوزير، أكد أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.
أردف الشهابي أن المستشار محمود فوزى أشار فى تقريره المهم إلى مبادرة الحوار الوطني وأنها كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وان توصياته ومخرجاته أحالها رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان للتنفيذ كما أشار إلى الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام.
