تحت رعاية د. باسل عادل رئيس الحزب عقدت لجنة العمل ولجنة ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي ندوة مشتركة تحت عنوان: حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بين التشريعات الوطنية والممارسات العملية وذلك مساء الاثنين 18 مايو 2026، وذلك بحضور رامي زهدي نائب رئيس الحزب، والنائب/ محمد فؤاد زغلول عضو مجلس النواب ومساعد رئيس الحزب، وعدد من رؤساء اللجان والأعضاء.
وقد تحدث بالندوة عدد من الخبراء والمتخصصين ومنهم: طارق أحمد مصطفى رئيس لجنة العمل بالحزب، د. أحمد إسحاق رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، د.عطيات أبوزيد الباحثة القانونية بوزارة العمل، أحمد الجوهري رئيس لجنة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن أمانة الدقي، غادة شمس خبيرة حقوق ذوي الإعاقة وعضو لجنة العمل بالحزب، د. إيمان الزهيري خبيرة حقوق ذوي الإعاقة، و كلير غايس استشاري وخبير لغة الإشارة، أبانوب وحيد ممثلاً عن مجلس الشباب المصري، د.سهيلة واكد مساعد رئيس لجنة ذوي الاعاقة ، دميانه أيمن مستشارة قانونية وعضو لجنة ذوي الاعاقة.
كما استضاف الحزب عدد من أصحاب التجارب الملهمة من ذوي الإعاقة، منها تجربة الشاب مارك مراد في مجال ريادة الأعمال وتحدي الإعاقة، و التجربة الناجحة للشعبة العامة لتمكين ذوي الهمم بالاتحاد العام للمنتجين العرب والتي استعرضتها رئيسة الشعبة السيدة داليا أبو المجد خبيرة الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي.
أدارت الندوة د. نيرمين كميل زكي رئيسة لجنة ذوي الإعاقة بالحزب.
وقد أشاد المجتمعين بالطفرة التشريعية المهمة التى استحدثها قانون العمل 14 لسنة 2025 خاصة فيما يتعلق بتنظيم التدريب والتشغيل والإتاحة للعاملين من ذوي الإعاقة، مشددين على ضرورة ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات عملية تضمن دمجاً حقيقياً وتمكيناً فعّالاً داخل سوق العمل.
وقد أسفرت مناقشات الندوة عن مجموعة من التوصيات جاء على رأسها: وقد أسفرت مناقشات الندوة عن مجموعة من التوصيات جاء على رأسها:
أولاً: ضرورة القضاء على ثقافة التعيين الصوري لذوي الإعاقة لمجرد استيفاء شرط ال 5% الذي يقره القانون، والعمل على تفعيل هذه النسبة، وخلق فرص عمل حقيقية تناسب امكانات وقدرات ذوي الإعاقة، للاستفادة بطاقتهم الإنتاجية.
ثانياً: العناية ببرامج التدريب والتأهيل الموجهة لذوي الإعاقة لتدريبهم وتأهيلهم على المهارات الحديثة والرقمية التي يحتاجها سوق العمل وتناسب طبيعة إعاقاتهم، بالإضافة على تدريبهم على مهارات ريادة الأعمال وتقديم الدعم والمساعدة الواجبة لهم لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة من ذوي الإعاقة.
ثالثاً: مطالبة وزارة العمل بتوفير أدلة توظيف محدثة لذوي الإعاقة لمساعدتهم على متابعة المتاح لهم من وظائف حقيقية داخل سوق العمل، مع تحديث إحصاءيات سوق العمل الخاصة بذوي الإعاقة بشكل مستمر.
رابعاً: ضرورة أن تضاف مهام التفتيش على تطبيق كود الإتاحة واشتراطات الإنذار المبكر لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل إلى مهام جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية والتوصية بمراعاة ذلك في القرارات الوزارية التي ستصدر قريباً تنفيذاً للقانون.
خامساً: مراعاة طبيعة الإعاقة خلال مقابلات التوظيف وتوفير وسائل الإتاحة التي تمكن ذو الإعاقة من إجراء مقابلات التوظيف بشكل يحفظ كرامته ويمكنه من إظهار قدراته، مع أهمية تدريب موظفي الموارد البشرية على مهارات إجراء مقابلات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
سادساً: دعوة التنظيمات النقابية العمالية لتبني قضايا ومشكلات العاملين من ذوي الإعاقة إلى جانب مطالبهم وبرامجهم العمالية الأخرى، وألا تترك هذه المشكلات لعناية أصحابها وحدهم.
سابعاً: أهمية الانتقال في تناول قضايا ذوي الإعاقة إعلامياً من خطاب التعاطف إلى خطاب الحقوق والتمكين، مع إبراز للنماذج المشرفة من ذوي الإعاقة في العمل، والتوازن في تناول كافة شرائح الإعاقة وتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة المهمة في أماكن العمل وخلال الانتقال منه وإليه.
ثامناً: مراعاة حقوق العاملين بالمهن المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحفيزهم وتنميتهم مهنياً، وفي مقدمتهم مترجمي لغة الإشارة.
تاسعاً: الربط بين حق ذوي الإعاقة في العمل وحقهم في التعليم، مع ضرورة نشر ثقافة احترام الاختلاف وكسر الصورة النمطية السلبية للمعاق وتصحيح المصطلحات الخاصة بالإعاقة، والاستجابة للرسالة السامية التي وجهها السيد رئيس الجمهورية من خلال مبادرة “قادرون باختلاف”.
عاشراً: العمل على تنظيم التبعية الإدارية لمترجمي لغة الإشارة داخل الجامعات لتكون من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة أو الجامعات الحكومية ذاتها، مع إبرام عقود عمل واضحة ومستدامة طوال العام الجامعي تحدد الواجبات والحقوق، إدراج اعتماداتهم المالية بشكل مستقل ضمن الموازنة السنوية للجامعات، وشمولهم بالمظلة التأمينية والاجتماعية كاملة.
وفي ختام الندوة، أكد حزب الوعي استمراره في تبني قضايا حقوق العمل لذوي الإعاقة، والمساهمة في تقديم دورات تدريبية مجانية لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشروع «مدرسة الوعي».
كما أعلنت الدكتورة نيرمين كميل رئيسة لجنة ذوي الإعاقة عن تبني حزب الوعي لمبادرة وطنية لحوكمة التأهيل والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة ومحاربة التوظيف الصوري، تحت شعار: “وظيفتي.. أثر ومِش وَرق”، وتستهدف المبادرة دعوة الشركات لتطبيق نظم رقابية داخلية تمنع استغلال المتقدمين للعمل من ذوي الإعاقة وابتزازهم.
وتشمل المبادرة عقد الحزب لسلسلة من اللقاءات المشتركة وورش العمل لبحث آليات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع وسد جميع الثغرات التنفيذية والرقابية، بالشراكة مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني.
كما أعلنت عن الإعداد لعقد ندوات خاصة لتقديم التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتحدي الإعاقة وتعريف المجتمع بها وإبرازها حزبياً وإعلامياً كنماذج ملهمة.
