قال عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، مجدي حمدان، إن بيان الأزهر الشريف حول عدم عرض عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس أهمية التوافق المجتمعي والدستوري في القوانين المرتبطة ببنية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن أي محاولة لتمرير القانون دون حوار حقيقي مع المؤسسات الدينية والقانونية والمجتمعية سوف تفتح الباب أمام مزيد من الجدل والانقسام.
تحفظات الأزهر على قانون الأحوال الشخصية
وأكد حمدن، أن تحفظات الأزهر تمثل جرس إنذار سياسي وتشريعي يجب التعامل معه بجدية، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل يمس بصورة مباشرة استقرار المجتمع وحقوق المواطنين.
وأشار عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين إلى أن الأزمة الحالية تكشف استمرار غياب منهج المشاركة المجتمعية الحقيقية في إعداد التشريعات المهمة، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى تعطيل إصدار القانون أو إعادة صياغة أجزاء واسعة منه.
وأختتم: “المطلوب الآن ليس مجرد تمرير قانون جديد، وإنما الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحفظ حقوق المرأة والرجل والطفل، ويحترم المرجعية الدستورية والدينية، بعيدًا عن أي استعجال سياسي أو حسابات دعائية”
