تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى نظام الشريحة الموحدة.
وأكد النائب أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات الكودية بأنواعها المختلفة، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، بهدف الحد من سرقات الكهرباء وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح أسوة بباقي المشتركين.
وأشار إلى أن سؤاله البرلماني يأتي استنادًا إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما المواد المتعلقة بـتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن القرار الأخير بتحويل المحاسبة إلى أعلى شريحة استهلاك يثير العديد من علامات الاستفهام.
وأوضح أن وزارة الكهرباء قامت بتطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال الفترة من 2011 حتى 2024، بعد أن كانت خاضعة لنظام الشرائح المتدرجة، وهو ما قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وطرح النائب عددًا من التساؤلات المهمة، أبرزها:
ما الأساس القانوني لتحويل نظام محاسبة العدادات الكودية؟
ما مبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة؟
كيف يتماشى القرار مع مبادئ العدالة الاجتماعية؟
هل تم إجراء دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار؟
ما خطة الوزارة لإعادة دمج هذه الفئة ضمن نظام الشرائح مستقبلاً؟
وطالب النائب بضرورة وقف تنفيذ قرار الشريحة الموحدة بشكل فوري ومؤقت، لحين مراجعته بشكل كامل، مع إعادة محاسبة المواطنين وفق نظام الشرائح المتدرج، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تحميل الفئات الأقل دخلًا أعباء إضافية.
كما شدد على أهمية تقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن مبررات القرار والدراسات المرتبطة به وخطة وزارة الكهرباء المستقبلية، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
