أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتراجع نسبة الدين وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وغيرها من الرسائل الإيجابية التي أعلنها اليوم، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جاءت على لسان مديرة صندوق النقد الدولي كلها مؤشرات تؤكد على صحة المسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأضاف عبد العزيز بأن حديث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم حمل العديد من رسائل الطمأنة لكافة المعنيين، سواء لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب والمحليين من جهة وكذلك للمواطنين من جهة أخرى فيما يتعلق بأنه ليس هناك توجه لدى الحكومة لاتخاذ أي قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين.
وأشار هشام إلى هذا التحسن ليس نهاية الطريق، وإنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا في مصر لضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها، مضيفًا أن الجهود المضاعفة مطلوبة، خاصة في ظل التوترات والصراعات الإقليمية التي تعيق النمو الاقتصادي وتمثل تهديدًا بالغًا مشددًا على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المباشرة.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن كل تلك الخطوات في مسار الإصلاح الاقتصادي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، داعيًا الحكومة إلى التركيز على أمرين أساسيين: أولهما، ضرورة الاستفادة من مناخ الثقة على جميع المستويات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وثانيا ضرورة العمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
