بين مطرقة “شئون الأحزاب” وسندان الصراعات.. حزب «الدستور» يتجه نحو الهاوية

بداية الانهيار

بدأت فصول الازمة الحالية للدستور، بتولى جميلة إسماعيل رئاسة الحزب في يوليو 2022 بعد فوزها وقائمتها على منافسها خالد داود، رئيس الحزب السابق، ليشهد الحزب توترات داخلية فى سبتمبر 2023، على مقربة من موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

عندما أعلنت “إسماعيل”، خوضها سباق الرئاسة، مستعينة بتصويت الهيئة العليا لصالحها، وطبقاً للائحة الحزب يشترط لترشحها التصويت عليه داخل الجمعية العمومية، وجرى انعقاد الجمعية بأكثر من 750 عضواً فى أكتوبر 2023 ، وكان التصويت برفض الجمعية العمومية مشاركتها فى الانتخابات.

أعلنت حينها “إسماعيل” نيتها بمخاطبة نواب مستقبل وطن و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحصول على تزكيتهم للترشح، لتعلن بعدها نزولها عند رغبة الجمعية العمومية، وهو مالم يحدث.

عقب الإنتخابات الرئاسية أدى تعطيل الاجتماعات الداخلية للحزب لمدة 10 شهور إلى عدة توترات داخل الدستور، كما فوجئ 3 من أعضاء الهيئة العليا بفصلهم، اثنان منهم انتخبا على قائمة جميلة اسماعيل، هم (محمد حمدون مدير الشؤون القانونية للحزب – ريهام الحكيم أمين التنظيم والعضوية المركزية – محمد عادل، أمين الحزب في محافظة الجيزة) إضافة إلى تجميد نشاط بعض أعضاء الهيئة على إثر خلافات سياسية وتنظيمية.

 

حرب البيانات

صدر بعد ذلك بيان موقع باسم “الهيئة العليا”، مضمونه إسقاط عضوية رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، والأمين العام محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة من الهيئة العليا للحزب، ما أدى لغياب الثلاثة عن اجتماعات الهيئة وامتناعهم عن المثول للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات.

 

لجنة الأحزاب تتدخل .. والدستور يتقدم بطعنه

أصدرت لجنة الأحزاب قرار رقم ( 87 لسنة 2024) والذي نص على “حفظ عدد من الإخطارات المقدمة من الحزب، و إعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب، والذي شمل أيضاً حفظ كافة الإخطارات المقدمة من رئيسة الحزب بشأن السماح للحزب بفتح حساب بنكي جديد يساعد في سداد الاشتراكات و المراقبة على دورته المحاسبية وربط أدواته بالآليات الحديثة، وترخيص الموقع الإلكتروني إلكتروني للحزب ليكون أداته الإعلامية وسبيله للانتشار والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتسلمت اللجنة إخطارات تضمنت قرارات الجمعية العمومية بانتخاب أمينا للحزب بالبحيرة وأمين الإعلام وهيئة التحكيم بالحزب، وقرار الجمعية العمومية بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية واعتماد مقار فرعية للحزب، الأمر تقدت “إسماعيل” بالطعن عليه، بعدم إختصاص لجنة الأحزاب بتحديد طبيعة المراكز الإدارية داخل الأحزاب.

وأصدر الدستور بيان وصف فيه قرار لجنة الأحزاب بـ (المعيب) ومخالف لأحكام الدستور والقانون، معتبرًا أن القرار سابقة خطيرة تهدد كل الأحزاب السياسية المصرية.

 

ديمقراطية زائفة

يقول أمين الشئون القانونية بالحزب محمد حمدون، إن الأزمة تكمن فى عدم الإيمان بالديمقراطية، من بعض الأطراف داخل “الدستور” وعلى رأسهم جميلة إسماعيل، لافتًا أنها تعاملت مع معارضيها بالفصل والتعنت.

أشار “حمدون” في تصريحات لـ”سياسة بوست” إلى أنه صدرت مؤخرًا قرارات بتجميد عضوية الكثير من قيادات الحزب، حتى أصبح عدد أعضاء الهيئة العليا 6 فقط بعد أن كانت 15 عضوًا.

أوضح محمد حمدون، أن جميلة إسماعيل تحاول إعداد لائحة جديدة للحزب حتى بعد صدور قرار لجنة شئون الأحزاب باعتبار منصبها “خاليا”، مؤكدً أن لجنة شئون الأحزاب لا تملك حل حزب الدستور، إلا بموجب حكم قضائي صادر فى ذات الشأن، وهو أمر مستبعد.

وأضاف: “حزب الدستور يمتلك قواعد فى الشارع المصري”، مؤكدا ثقته فى أعضاء الحزب بتجاوز الأزمة والتمسك بمبادئ الديمقراطية فى اتخاذ القرارات ورسم سياسات الحزب المستقبلة.

أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، دعمها لحزب الدستور ورئيسته جميلة إسماعيل، في الأزمة التي يواجهها على أثر قرار لجنة الأحزاب السياسية وممارساتها التي تمثل انتهاكًا للقانون والدستور _ حسب بيان الحركة المدنية.

كلفت الحركة المدنية لجنة الشئون القانونية، بمساندة حزب الدستور فى دعوته القضائية أمام القضاء الإداري.

 

لجنة الاحزاب أولوية

يرى إسلام أبوليلة ، أمين صندوق حزب الدستور، أن الأزمة الحالية بالحزب مجرد منافسة سياسة بين مجموعات قد تشارك فى إنتخابات رئاسة الدستور المقبلة، لافتًا أن الأزمة الحقيقة تتلخص فى تجميد الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب.

شدد “أبوليلة” على ضرورة تغليب مصلحة الحزب، وإصطفاف جميع أعضاءه للتصدي لتجميده، معتبراً أن هذه المسألة أهم من أى خلاف تنافسي داخل الحزب.

وتابع أن تجميد الحزب سيعود بالدستور لنقطة الصفر وتمحى مجهوداته وتاريخه وقرارات جمعيته العمومية.

 

أمبراطورية جميلة

وقالت ريهام الحكيم، أمين تنظيم الحزب، إنه منذ بداية الخلافات حول ترشح جميلة اسماعيل لإنتخابات الرئاسة، فوجئنا بتشكيل لجنة عرفت بـ”لجنة التحكيم” أصدرت قراراً غير لائحي بتجميد عضوية عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور، ومن ثم إيقاف 3 أعضاء من الهئية العليا من بينهم ” الحكيم”.

أضافت “الحكيم” في تصريحات لـ “سياسة بوست” أن أعضاء الهيئة العليا مارسوا حقهم بتقديم استشكال على هذه القرارات أمام لجنة الأحزاب، فى محاولة للالتزام بلوائح الحزب.

وتابعت “منذ بداية الأزمة ناشدنا رئيسة الحزب بالتدخل لإحتواء الأزمة، لكنه لم يحدث، فيما يمثل حالة (انحياز) لجنة التحكيم وقراراتها الباطلة -حسب وصفها.

أمين تنظيم الحزب، حملت جميلة إسماعيل، مسؤولية ما وصل إليه الحزب، خاصة بعد قرار لجنة الأحزاب الصادر بحق الحزب، حيث اتهمتها بالرغبة في إبعاد أعضاء الهيئة العليا بشكل غير قانوني.

أوضحت “الحكيم” ، أنه رغم عدة محاولات داخلية لإنهاء الإنقسام إلا أنه لم تتواصل جميلة إسماعيل مع أي طرف لحل الأزمة، خاصة بعد إعلان الهيئة العليا نيتها للجلوس في اى وقت والمشاركة فى اى مبادرات من شأنها تجاوز الوضع الحالي، نافية أن تؤثر الأزمة على المستقبل السياسي للحزب.

 

سيدات الدستور في خطر

يرى البعض أن حزب الدستور لم يكن يحالفه الحظ فى قيادة سيداته سواء في فترة “هالة شكرالله” أو فترة “جميلة إسماعيل”، بل من الممكن أن أزمة الحزب في عهد إسماعيل قد تقف حائلاً أمام نساء أخريات.