قال الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد، إن التعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية تم الاطلاع عليها من قبل أعضاء النقابة الذين حضروا جلسة النقاش في مجلس النواب.
وأشار إلى أنه لم يتم الاطلاع على النصوص النهائية للتعديلات، موضحًا أن أي اختلاف في صياغة النصوص قد يؤدي إلى تغيير في المعنى.
وأضاف الدكتور محمد فريد، في تصريحاته لـ”سياسة بوست”، أن التعديلات الحالية تلبي نحو 60% فقط من مطالب الأطباء، لكن لا تزال هناك العديد من المطالب التي لم تتحقق بعد.
صندوق التعويضات
وأوضح أن من أبرز النقاط التي لم يتم معالجتها بشكل كافٍ هو غياب تعريف دقيق ومحدد يميز بين “المضاعفات، و الخطأ الطبي، والإهمال الجسيم”، مشيرًا إلى أنه تم استبدال التعويضات التي كانت من المفترض أن تُصرف من صندوق التعويضات بغرامات تُفرض على الأطباء، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الغرامات تصل إلى ملايين الجنيهات.
وأكد الدكتور فريد أنه من الضروري أن يتم محاسبة الأطباء بناءً على قانون المسؤولية الطبية فقط، مشددًا على رفضه لأي بند ينص على تطبيق عقوبة أشد من تلك المنصوص عليها في القانون، معتبرًا أن هذا الأمر غير مقبول وغير عادل.
وأشاد الأمين العام لنقابة الأطباء بالمرونة التي ابدتها لجنة الصحة في الاستجابة لبعض مطالب الأطباء، كما أبدى تفاؤله باستعداد اللجنة لعرض بقية المطالب في الجلسة العامة والعمل على تحقيقها.
قانون عادل ومنصف
وأكد أن ما يهم الأطباء هو إصدار قانون عادل ومنصف يضمن الأمان للطبيب أثناء أداء عمله ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المرضى.
وفيما يتعلق باستقالة عدد من أعضاء النقابة بسبب تأجيل الجمعية العمومية، قال الدكتور فريد: “السبب الحقيقي للاستقالة يمكن فقط للأعضاء المستقيلين توضيحه، لكنني لا أعتقد أن هناك سببًا آخر غير تأجيل الجمعية العمومية موضحًا أن أحد الأعضاء عدل الاستقالة “.
وأوضح أن الجمعية العمومية كانت تهدف إلى إيصال صوت الأطباء ومطالبهم لصنّاع القرار، مشيرًا إلى أن تأجيل انعقادها لمدة شهر جاء بسبب استجابة لجنة الصحة لبعض المطالب، مع تأكيد نوايا القائمين على صياغة القانون في تلبية مطالب الأطباء.
واختتم الدكتور فريد حديثه قائلاً: “ننتظر الصياغة النهائية لمشروع القانون، حيث أنه إذا تم تلبية جميع مطالبنا، فقد تتحول الجمعية العمومية إلى احتفالية نشكر فيها كل من ساهم في إصدار قانون عادل، أما إذا لم تتحقق المطالب، فستكون الجمعية وسيلة لإيصال صوت الأطباء الغاضب إلى صناع القرار”.
