شارك المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، في فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مناقشة قضايا النقد وإدارة الدين تمثل أهمية كبيرة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المستشار هاني الهلالي أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين السياسات النقدية والمالية، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف الهلالي أن المنتديات الاقتصادية تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين المسؤولين والخبراء والمتخصصين، ومناقشة الحلول العملية للقضايا التي تمس الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إدارة الدين بكفاءة وتعزيز الثقة في الاقتصاد يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وجاءت مشاركة المستشار هاني الهلالي ضمن فعاليات الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «النقد وإدارة الدين»، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، إلى جانب السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وتناولت الجلسة أحد أبرز الملفات الاقتصادية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، في ظل أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والعمل على إدارة الالتزامات المالية بكفاءة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الهلالي إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب رؤية متكاملة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.
وتأتي هذه المشاركة في إطار فعاليات «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشهد مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والتنمية، بمشاركة مسؤولين وشخصيات عامة ومتخصصين.
واختتمت المشاركة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار حول القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار، والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
