يثمن حزب الإصلاح والنهضة ما شهده منتدى مصر 2026 من حوار موسع حول القضايا الوطنية والتنموية، وما تضمنته رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأكيد أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز الوعي بالتحديات، مع إتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد، مؤكدًا أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة المصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة.
ويشيد الحزب بما شهدته جلسات المنتدى من نقاشات مباشرة حول جودة التعليم، وأولويات الإنفاق العام، وجدوى المشروعات القومية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، معتبرًا أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف حول السياسات لا يتعارض مع الاتفاق على حماية الدولة ومصالحها العليا.
ويرحب الحزب بما أُعلن في ختام المنتدى من *48 توصية في 18 محورًا*، شملت تحسين الأجور، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، مؤكدًا أن نجاح هذه المستهدفات يجب أن يُقاس بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات وفرص العمل، وليس بحجم الإنفاق أو أعداد المشروعات وحدها.
ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة إعطاء أولوية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية، مع ربط التوسع العمراني بفرص العمل، وتطوير التعليم بنتائج التعلم الفعلية، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار للتمكين الاقتصادي والإنتاج، بما يضمن استدامة أثر التنمية.
كما يدعو الحزب إلى *إعلان خطة تنفيذية واضحة لتوصيات المنتدى، تتضمن الجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء*، مع استمرار الحوار وإشراك الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني في متابعة المخرجات، والاستفادة من فترة الحوار المجتمعي المعلنة بشأن البرنامج الاقتصادي الجديد.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة في ختام بيانه أن *القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لن تتحدد بما طُرح خلال جلساته من رؤى وتوصيات، وإنما بما يتحقق بعدها من نتائج يشعر بها المواطن*، مشددًا على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفاعلة.
*حزب الإصلاح والنهضة*
*24 أكتوبر 2026*
