شهرين أمهلتهم الحكومة المصرية للمستفيدين من سيارات ذوي الهمم، الذين حصلوا على سيارات مرخصة بتسهيلات تعطيها الحكومة لذوي الهمم، وهم معافين تماًما، وقد طالبت الحكومة من هؤلاء سرعة تسوية الأوضاع، ودفع مستحقات الدولة في مدة لا تتعدى ال60 يوم، محذرة في حال عدم تسوية الأوضاع خلال المدة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم، وهو غير مستحق.
وفي هذا الشأن يوضح المستشار القانوني والمحامي يالنقض، أيمن محفوظ، لـ «سياسة بوست»، العقوبات التي سيواجهها كل مستفيد من سياراة ذوي الهمم وهو غير مستحق لها
وقال محفوظ،:” وعدت الحكومة بإعطاء مهلة شهرين للمستفيدين زورًا وبهتانًا بسيارات ذوي الهمم، حتى يسوا المخالفات، واعطاء الدولة مستحقاتها، ولكن أن انتهت تلك المهله ولم يتم تسديد المستحقات المالية للدولة فإن المخالف سيواجه جريمتي الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
وتابع المستشار القانوني، أن عقوبة الإتجار بالبشر لمرتكب هذة الجريمة بأي صورة من الصور بالاستخدام أو الاستفادة أو كان التعامل بقصد الإستغلال ويدخل في ذلك الاستفادة من خدمات سيارات المعاقين، فوفقا لقانون العقوبات، يعاقب الجاني بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 إلى 200 ألف جنية أو غرامة مستوية لمقامة ما عاد عليه من نفع أيهما أقرب.
وأوضح محفوظ، بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي، فهي جريمة اعتبرها المشرع مخلة بالشرف لما لها من تاثير علي اقتصاد الوطن ولما يتميز الجاني من خسة وخداع ومكر في محاولته كسب مال علي حساب حق الدوله ولهذا تصدي قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، تبدأ من الحبس والغرامة أو أحدي هاتين العقوبتين واذا كان التهريب بقصد الإتجار فإن العقوبات تصل إلى 5 سنوات، وقد يصل الحكم لمصادره المضبوطات ودفع قيمه ضعفي قيمة الرسوم الجمركية.
