أكد المهندس حسام يوسف، الأمين المساعد لحزب الحرية المصري بالإسماعيلية، أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر يُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح حسام يوسف أن الصندوق يمثل آلية تمويلية متطورة من شأنها دعم المشروعات الصناعية القائمة وتحفيز إقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاعات الصناعية الواعدة.
وأشار إلى أن تدشين الصندوق يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن توفير التمويل للمشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم العوامل الداعمة للنمو الصناعي وزيادة فرص العمل.
وأضاف أن الصندوق سيسهم في تمكين المصانع من التوسع وتحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد حسام يوسف على أن دعم الصناعة لا يقتصر على تحقيق المكاسب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ودعم جهود التنمية بالمحافظات، مؤكدًا أن كل استثمار صناعي جديد يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير.
