الأحد، 15 نوفمبر 202611:53 مساءً
آراء حرة

أبوبكر محمد يكتب.. حائط الصد الدبلوماسي.. كيف تتصدى مصر لمخططات فرض الأمر الواقع في المنطقة العربية؟

الأحد، 15 نوفمبر 2026 06:41 مساءً
أبوبكر محمد يكتب.. حائط الصد الدبلوماسي.. كيف تتصدى مصر لمخططات فرض الأمر الواقع في المنطقة العربية؟
أبو بكر محمد
15

لا يمكن النظر إلى احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها مسارًا تفاوضيًا منفصلًا عن مجمل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، بل ينبغي قراءتها في سياق أوسع، تتداخل فيه المصالح الأمريكية والإسرائيلية مع خرائط النفوذ الإقليمي، ومشروعات إعادة تشكيل موازين القوى، ومحاولات فرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض. وفي تقديري، فإن الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني، أو استمرار حالة التفاوض والتصعيد، يرتبط إلى حد كبير بمدى تحقق الأهداف الإسرائيلية في عدد من الملفات الإقليمية، التي تتجاوز حدود المواجهة المباشرة مع إيران، لتشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، وما تفرضه هذه التحولات من تحديات استراتيجية على الأمن القومي العربي، وهو ما واجهته الدبلوماسية المصرية بتحركات استباقية وثوابت راسخة لحماية استقرار المنطقة.

ويظل الملف اللبناني والسوري أحد أبرز المسارات التي تتجلى فيها محاولات إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والأمنية للمنطقة. ففي لبنان، يرتبط أي حديث عن استقرار مستدام بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، واحترام السيادة اللبنانية، وإنهاء محاولات فرض واقع أمني جديد على الحدود، بما يضمن عدم تحول الأراضي اللبنانية إلى ساحة مفتوحة لإعادة إنتاج الصراع. وهنا يبرز التحرك الدبلوماسي المصري المكثف عبر الاتصالات الدولية والإقليمية المستمرة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ورفض أي مساس بسيادتها أو محاولات لجرها إلى حرب شاملة تخدم أجندات التوسع.

أما في سوريا، فإن المشهد أكثر تعقيدًا، في ظل التحركات الإسرائيلية التي تستهدف، وفق هذه القراءة، توسيع نطاق السيطرة والنفوذ في مناطق من الجنوب السوري، بما يشمل السويداء والقنيطرة ومحيطهما، وصولًا إلى مناطق من ريف دمشق، من خلال إنشاء مواقع عسكرية وفرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب. ولا يمكن فصل هذه التحركات عن المخاوف المتعلقة بتغذية الانقسامات الداخلية، واستغلال التباينات الطائفية والمجتمعية، ولا سيما في المناطق ذات الخصوصية الديموغرافية، بما قد يهيئ لحدوث صدامات بين مكونات المجتمع السوري ومؤسسات الدولة. إن دعم بعض القوى المحلية ماليًا أو عسكريًا، أو توظيف الاعتبارات الطائفية في الصراع، إذا ثبتت هذه الممارسات، قد يؤدي إلى إضعاف الدولة السورية، وإطالة أمد عدم الاستقرار، وخلق بيئات تسمح بفرض الأمر الواقع تحت غطاء ترتيبات أمنية مؤقتة تتحول بمرور الوقت إلى وقائع يصعب تغييرها؛ وهو ما تتصدى له الرؤية المصرية المتمسكة بوحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخلات خارجية أو محاولات لتفتيت النسيج الوطني.

وبالتوازي مع ذلك، يمثل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة رام الله ومحيطها، محورًا رئيسيًا في أي تصور إسرائيلي لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني. فاستمرار العمليات العسكرية، وتقليص المساحات المتاحة للسكان، وفرض ترتيبات ميدانية جديدة في قطاع غزة، إلى جانب التوسع الاستيطاني ومحاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية، يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل القضية الفلسطينية، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة. وفي هذا السياق، شكلت الدبلوماسية المصرية حائط الصد الأول في مواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال قيادة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، وحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتأكيد الدائم على أن أي تسوية إقليمية لا تتعامل بجدية مع الحقوق الفلسطينية، ولا تضع حدًا لسياسات التوسع والضم، ستتحول إلى تسوية مؤقتة لإدارة الصراع، لا إلى حل حقيقي ينهي أسبابه.

ومن هنا، فإن تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يكون قائمًا على إعادة توزيع مناطق النفوذ، أو فرض خرائط جديدة بالقوة، بل ينبغي أن يستند إلى احترام القانون الدولي، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي ضوء ما سبق، فإنني أرى أن مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن فصله عن طبيعة التحولات الجارية في المنطقة، ولا عن مدى قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية في الملفات المحيطة بها. فقد يكون استمرار التفاوض، أو إطالة أمد الوصول إلى اتفاق نهائي، جزءًا من معادلة أوسع تهدف إلى منح الوقت الكافي لترسيخ وقائع ميدانية جديدة، وإعادة ترتيب موازين القوى في عدد من الساحات العربية.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيت أي اتفاق أمريكي إيراني قد يرتبط بمدى تحقق الأهداف الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، فضلًا عن مستقبل التوازنات الإقليمية في المنطقة، ومدى قدرة القوى الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها مصر، على إحباط هذه المساعي عبر التحرك الدبلوماسي وبناء التحالفات الداعمة للاستقرار. ومع ذلك، فإن هذه القراءة لا تعني بالضرورة وجود اتفاق مسبق أو تنسيق كامل بين جميع الأطراف بشأن كل هذه الملفات، وإنما تشير إلى احتمال وجود تقاطع في المصالح، قد يجعل بعض المسارات الإقليمية مترابطة بصورة غير مباشرة.

إن إعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية لا يمكن أن تتحقق من خلال تسويات جزئية، أو تفاهمات مؤقتة، أو إعادة ترسيم مناطق النفوذ على حساب الدول والشعوب. فالسلام الحقيقي يقتضي إنهاء الاحتلال، واحترام سيادة الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها، ووقف التدخلات التي تغذي الانقسامات الداخلية، وضمان الحقوق الفلسطينية، وهي المبادئ التي تشكل جوهر التحرك الدبلوماسي المصري في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وفي تقديري، فإن استمرار غياب اتفاق أمريكي إيراني شامل قد يطيل أمد حالة التوتر الإقليمي، ويمنح إسرائيل مساحة إضافية لاستكمال أهدافها في عدد من الساحات، إذا لم تتبلور مواقف عربية أكثر تنسيقًا وفاعلية تستند إلى الثقل المصري. لكن السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه العواصم العربية ليس فقط: متى تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق؟ بل: ما شكل المنطقة الذي سيولد من رحم هذا الاتفاق؟ وهل سيكون اتفاقًا يؤسس لسلام حقيقي قائم على العدالة واحترام السيادة، أم تسوية تعيد إنتاج الصراع في صورة جديدة، وتترك المنطقة أمام مرحلة أخرى من عدم الاستقرار؟ إن مستقبل المنطقة العربية لن يتحدد فقط على طاولات التفاوض الدولية، بل أيضًا بقدرة الدول العربية على الالتفاف حول رؤية استراتيجية مشتركة، تحمي مصالحها، وتصون أمنها القومي، وتمنع تحويل أزماتها الداخلية إلى أدوات في صراعات القوى الكبرى .