ليست مأساة قطاري العياط مجرد حادث تصادم بين قطارين، وليست المسألة فقط في عدد الضحايا والمصابين، مهما كانت فداحة الخسارة الإنسانية. نحن أمام واقعة تعيد طرح سؤال جوهري يتعلق بجوهر حقوق الإنسان: إلى أي مدى يشعر المواطن أن حياته وسلامته تمثلان أولوية في إدارة المرافق والخدمات العامة؟
إن الحق في الحياة لا يعني فقط ألا يُعتدى على الإنسان، بل يتضمن أيضًا التزامًا إيجابيًا على الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من المخاطر التي يمكن توقعها وتجنبها. وهذا الالتزام لا يبدأ بعد وقوع الكارثة، وإنما يبدأ قبلها، من خلال التخطيط السليم، والرقابة الفعالة، وتطبيق معايير السلامة، ووجود منظومة قادرة على اكتشاف الخلل والتعامل معه قبل أن يتحول إلى مأساة إنسانية.
ومن منظور حقوق الإنسان، فإن سلامة الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل ليست شأنًا فنيًا محضًا، ولا مجرد ملف خدمي أو إداري، وإنما ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحق في الحياة والأمان الشخصي والكرامة الإنسانية، وبحق المواطن في الانتفاع بالمرافق العامة دون أن تصبح حياته معرضة لمخاطر كان من الممكن تفاديها.
وقد أكدت مواقف حقوقية سابقة، في أعقاب حوادث نقل العمال والطرق، أن تكرار هذه المآسي لا يمكن التعامل معه باعتباره سلسلة من الوقائع المنفصلة؛ فخلف كل حادث منظومة من المسؤوليات، وأحيانًا من أوجه القصور في السياسات العامة والرقابة والحماية الاجتماعية. وكان حادث الإسماعيلية، الذي فقدنا فيه 18 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال، نموذجًا مؤلمًا لكيفية تداخل الحق في الحياة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمل والحماية القانونية.
واليوم، يعيد حادث العياط تأكيد حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أي نقاش جاد حول حقوق الإنسان: أن قيمة الحقوق لا تُقاس بما تتضمنه النصوص الدستورية والقوانين من ضمانات فقط، وإنما بمدى انعكاسها على حياة الناس، وبقدرة المؤسسات على توفير الحماية الفعلية لهم.
ولا ينبغي أن يتحول تكرار الحوادث إلى حالة من الاعتياد المجتمعي، نتلقى فيها أخبار الضحايا بالحزن، ثم ننتقل إلى حياتنا انتظارًا للحادث التالي. فالتعامل مع كل مأساة باعتبارها واقعة مستقلة، دون مراجعة السياق الأوسع الذي يسمح بتكرارها، يفرغ مبدأ المساءلة من مضمونه، ويجعل الوقاية مجرد شعار مؤجل.
كما أن المسؤولية عن حماية الحق في الحياة لا تختزل في البحث عن خطأ فردي أو تحديد المسؤول المباشر عن لحظة وقوع الحادث؛ بل تقتضي النظر في منظومة الإدارة والتشغيل والرقابة، ومدى الالتزام بمعايير السلامة، وكفاءة آليات المتابعة، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات وفقًا للقانون ونتائج التحقيقات.
إن الدولة التي تحترم حقوق الإنسان لا تنتظر وقوع الكارثة كي تتحرك، وإنما تعمل على منع أسبابها، ولا تكتفي بإعلان الحزن على الضحايا، وإنما تجعل من كل خسارة إنسانية دافعًا لمراجعة السياسات وتصحيح أوجه الخلل.
فليس من المقبول أن يصبح المواطن مضطرًا للاختيار بين حقه في الانتقال والعمل والحياة، وبين سلامته الشخصية. وليس من المقبول أن يكون الوصول إلى العمل أو العودة إلى المنزل مخاطرة غير محسوبة.
خالص العزاء لأسر ضحايا حادث العياط، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، مع كامل التقدير لكل من شارك في جهود الإنقاذ والإسعاف والرعاية الطبية.
إن حماية الحق في الحياة ليست استجابة لوقوع الحوادث، بل مسؤولية مستمرة تسبقها. والاختبار الحقيقي ليس في قدرتنا على التعامل مع الكارثة بعد وقوعها، وإنما في قدرتنا على منع تكرارها.
