أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (110) لسنة 2026، بشأن تحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة المتداولة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات، بما يعزز جاهزية جميع أطراف السوق ويسهم في تنشيط التداول، بالتعاون مع البورصة المصرية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قررت إعفاء عدد من خدمات التقاص والتسوية من المقابل المالي لمدة عام، بهدف تحفيز المتعاملين وأعضاء السوق خلال مرحلة إطلاق سوق المشتقات، وتشجيع الاستثمار في العقود المستقبلية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتطوير سوق رأس المال المصري.
وأوضح أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة رئيسية في مسيرة تطوير البورصة المصرية، حيث يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام مختلف فئات المستثمرين، ويعزز من عمق السوق وكفاءته، إلى جانب دعم إدارة المخاطر وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتقدم خدمات التقاص والتسوية من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، حيث تضطلع بدور محوري في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حسابات العملاء وأعضاء التداول والتسوية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، ونص على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المالي لمدة عام من تاريخ العمل به، في إطار دعم البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتشجيع استخدام الأدوات المالية المشتقة.
وتشمل الخدمات المعفاة لمدة عام: تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمة الربط الآلي بنظام التسوية.
كما نص القرار على استمرار تقديم ثلاث خدمات دون مقابل، وهي: فتح حساب للعميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل عادل للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وبين تحفيز شركات الوساطة وأعضاء السوق على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وزيادة جاذبية السوق.
وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وأطلقت خلال شهر يونيو الماضي عقودًا مستقبلية على سهمين من الأسهم القيادية، في خطوة تستهدف تنويع المنتجات المالية وتعزيز كفاءة السوق.
كما سبق للهيئة العامة للرقابة المالية أن أصدرت القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ومنحت بالفعل تراخيص لعدد من الشركات بعد استيفائها المتطلبات المالية والفنية.
تفاصيل المقابل المالي للخدمات:
مقابل عضوية عضو التسوية: 20 ألف جنيه (يُحصَّل مرة واحدة).
الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
فتح حساب للعميل: مجانًا.
خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
الإيداع النقدي: مجانًا.
السحب النقدي: مجانًا.
تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية (معفى لمدة عام).
التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة عند انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية (معفى لمدة عام).
تحويل المراكز بين أعضاء التسوية: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية (معفى لمدة عام).
إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف (معفى لمدة عام).
إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا (معفى لمدة عام).
الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا (معفى لمدة عام).
