أكد النائب تامر عبدالحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية، رغم أهميتها، لا تمثل المعيار الوحيد للحكم على نجاح الموازنة وخطط التنمية، مشددًا على أن المقياس الحقيقي يتمثل في مدى انعكاس تلك الخطط على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح عبدالحميد، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن أي خطة تنموية ناجحة يجب ألا تُقاس فقط بمعدلات النمو أو حجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
الدعوة إلى اقتصاد إنتاجي يحقق قيمة مضافة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية بناء نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الاعتماد على الأنماط الاستهلاكية وحدها.
كما دعا إلى تبني آليات أكثر فاعلية لرفع معدلات الادخار، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
إشادة بدور القطاع الخاص والتوسع في التكنولوجيا
وأشاد عبدالحميد بتوجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا مهمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي.
كما ثمّن الاهتمام المتزايد بملفات التطور التكنولوجي وصناعة التعهيد، مؤكدًا أنها من أبرز القطاعات الواعدة القادرة على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
مصر تمتلك مقومات الانطلاق
واختتم النائب تامر عبدالحميد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مشددًا على أن التحدي الأهم يتمثل في ترجمة خطط التنمية إلى نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
