في مشهد يعكس، ملامح التحوّل الإداري في وزارة العدل تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، تلقّى مواطن مصري مقيم في دبي اتصالًا رسميًا من وزارة العدل لمتابعة بلاغ كان قد تقدّم به بعد أكثر من عشرين عامًا من الغياب عن البلاد. الإتصال جاء بصوت مهذّب غير مستعجل، يسأل عن جوهر الموضوع ويتحقّق من التفاصيل ويشرح الإجراءات المقبلة، ليؤكد أنّ الخدمة العامة باتت تُقدَّم باعتبارها حقًا للمواطن لا منّةً أو امتيازًا.
المواطن محمد أحمد فؤاد أمين، صاحب البلاغ، أوضح أنّ هذه الإستجابة ليست مصادفة، بل إرادة واعية يقودها وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، وثمرة جهود مبذولة في إعادة الهيكلة والتحوّل الرقمي، وإصرار على ترسيخ ثقافة الإصغاء واحترام المواطن.
وأشار إلى أنّ الخرسانة تُصبّ في سنوات، لكن بناء ثقافة إدارية ناضجة يحتاج وقتًا أطول وجهدًا أعقد، معتبرًا أنّ ما جرى يعكس إدراكًا متزايدًا بأن ثقة الناس تُبنى مواطنًا مواطنًا.
وفي ختام شهادته، وجّه الشكر إلى المسؤول الذي تابع البلاغ وإلى وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، مؤكّدًا أنّ هذه التجربة تمثل نموذجًا لمؤسسة عامة ناضجة، وأنّ المعاملة اللائقة باتت سمة متنامية في مؤسسات الدولة المصرية، في وقت تتجه فيه البلاد إلى تعزيز الإصلاح الإداري وترسيخ التحوّل الرقمي بما يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة يومًا بعد يوم تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
