أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي يمثلان أحد أهم منجزات العصر الحديث، إلا أن سوء استخدام هذه المنصات من جانب البعض أدى إلى ظهور تحديات خطيرة تمس منظومة القيم والأخلاق، وتؤثر بصورة مباشرة على استقرار الأسرة المصرية والاقتصاد الوطني، فضلًا عن استخدامها في نشر الشائعات وإثارة الفتن وبث خطاب الكراهية.
وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم السبت، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يتطلب في المقابل تطويرًا مستمرًا للمنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، ويحمي المجتمع من الممارسات السلبية التي أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي والفكري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسيلة لتبادل المعلومات أو التقارب بين الشعوب، بل تحولت لدى بعض الجهات والأفراد إلى أدوات لنشر الأخبار الكاذبة، وصناعة الشائعات، والتلاعب بالرأي العام، وتشويه الحقائق، وإثارة الانقسامات بين أبناء المجتمع، وهو ما يفرض مسؤولية وطنية مشتركة على جميع مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة بحسم ووعي.
وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا امتدت إلى الأسرة المصرية، بعدما أصبحت سببًا رئيسيًا في اتساع الفجوة بين أفراد الأسرة، وزيادة العزلة الاجتماعية، فضلًا عن انتشار بعض السلوكيات الدخيلة التي تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن الحفاظ على الهوية الوطنية يبدأ من حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
وأوضح أن الجانب الاقتصادي لم يكن بمنأى عن تلك التأثيرات، لافتًا إلى أن الشائعات الاقتصادية والمعلومات المضللة حول الأسواق والعملات والسلع والاستثمارات تتسبب في حالة من الارتباك لدى المواطنين، وقد تؤثر على قرارات المستثمرين وثقة الأسواق، وهو ما يستوجب وجود آليات قانونية أكثر فاعلية للتصدي لكل من يتعمد نشر معلومات مغلوطة تضر بالاقتصاد الوطني أو تستهدف زعزعة الاستقرار.
وأكد «أبو العطا» أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور، لكنها لا يمكن أن تكون غطاءً للإساءة إلى الآخرين، أو نشر الأكاذيب، أو التحريض على العنف والكراهية، أو انتهاك الخصوصية، مشددًا على أن ممارسة الحرية يجب أن تقترن دائمًا بالمسؤولية والالتزام بالقانون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ مجلسي النواب والشيوخ بسرعة دراسة واستحداث حزمة من التشريعات الحديثة والمتوازنة، التي تواكب طبيعة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، وتغلق الثغرات القانونية التي يستغلها مروجو الشائعات والحسابات الوهمية، مع تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في نشر الأخبار الكاذبة أو إثارة الفتن أو الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني عبر المنصات الرقمية.
ودعا رئيس حزب «المصريين» إلى إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي، تقوم على التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية، بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وتنمية مهارات التحقق من المعلومات قبل تداولها، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات وحماية المجتمع من حملات التضليل الإلكتروني.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن مواجهة المخاطر الناجمة عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما تحتاج إلى تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع والأسرة والإعلام، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير وصون الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والأخلاق ودعم استقرار الدولة ومسيرة التنمية.
