الثلاثاء، 17 نوفمبر 20268:40 مساءً
آراء حرة

نسمة الشاطر تكتب: الذكاء الاصطناعي وخصوصية الإنسان.. من يحمي بياناتنا في عالم بلا حدود؟

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 03:41 مساءً
نسمة الشاطر تكتب: الذكاء الاصطناعي وخصوصية الإنسان.. من يحمي بياناتنا في عالم بلا حدود؟
نسمة الشاطر
15

لم تعد الخصوصية في عصرنا مسألة تتعلق بما يختار الإنسان أن يعلنه أو يخفيه عن الآخرين فحسب؛ فقد أصبح جزء كبير من تفاصيل حياتنا يُسجَّل ويُحلَّل ويُعالج من خلال أنظمة رقمية نستخدمها بصورة يومية، أحيانًا دون أن ندرك حجم المعلومات التي تتيحها هذه الأنظمة عنّا، أو الكيفية التي يمكن أن تُستغل بها.

فمع الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم تعد البيانات الشخصية مجرد معلومات تُجمع لأغراض محددة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في عمل هذه التقنيات وتطورها. فمن خلال البيانات تتعلم الأنظمة الذكية، وتتعرف على الأنماط، وتستخلص النتائج، وتقدم التوقعات والاقتراحات، بل وقد تتمكن من استنتاج معلومات عن الأشخاص لم يفصحوا عنها بصورة مباشرة.

وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل؛ فالتقنيات التي وُجدت لتيسير حياة الإنسان وتوسيع قدراته، تضع في الوقت ذاته جانبًا مهمًا من خصوصيته أمام تحديات قانونية لم تكن مألوفة من قبل.

البيانات الشخصية.. ما وراء المعلومات التي نشاركها

حين نتحدث عن البيانات الشخصية، قد يتبادر إلى الذهن الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو غيرها من المعلومات التي يقدمها الفرد بإرادته. غير أن الأمر أصبح أكثر اتساعًا من ذلك؛ فالأنظمة الرقمية لا تكتفي بما يقدمه المستخدم، وإنما تجمع أيضًا بيانات تنتج عن تفاعله معها، وأنماط استخدامه، وسلوكه على المنصات المختلفة.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على الربط بين كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات وتحليلها، بما قد يؤدي إلى تكوين صورة أكثر تفصيلًا عن حياة الفرد واهتماماته وتفضيلاته وسلوكه. وبذلك لا تكمن الخطورة في المعلومة التي جُمعت وحدها، وإنما قد تمتد إلى ما تستطيع الأنظمة استخلاصه منها، وإلى الأغراض التي تُستخدم من أجلها.

ومن ثم، فإن حماية البيانات الشخصية لم تعد تقتصر على منع الوصول غير المصرح به إليها، بل أصبحت تستلزم النظر إلى دورة معالجتها بأكملها؛ بدءًا من جمعها وتخزينها، مرورًا بتحليلها واستخدامها، وانتهاءً بنقلها أو إتاحتها للغير.

 

عندما تعبر البيانات حدود الدول.. أي قانون يحكم؟

تزداد الإشكالية تعقيدًا عندما تتم معالجة البيانات الشخصية في بيئة رقمية لا تعترف بالحدود الجغرافية على النحو الذي اعتادت عليه القواعد القانونية التقليدية. فقد يوجد الشخص صاحب البيانات في دولة، بينما تتولى شركة أخرى تشغيل النظام الذكي من دولة مختلفة، وتُخزَّن البيانات على خوادم موجودة في دولة ثالثة، وربما تُنقل نتائج المعالجة إلى جهات أخرى في أماكن متباعدة.

في مثل هذه الحالات، لا يكون السؤال متعلقًا فقط بمدى مشروعية جمع البيانات أو استخدامها، وإنما يمتد إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على عملية المعالجة، والجهة القضائية المختصة بنظر النزاع إذا وقع اعتداء على حقوق صاحب البيانات.

وتكمن الصعوبة في أن القوانين الوطنية لا تتبنى دائمًا مستوى واحدًا من الحماية، كما تختلف فيما بينها من حيث شروط المعالجة، والتزامات الجهات المسؤولة عنها، والحقوق المقررة للأفراد. وهو ما يثير تساؤلات مهمة حول كيفية حماية الشخص عندما تتوزع عناصر العملية الرقمية بين أكثر من دولة، وحول مدى كفاية القواعد القانونية القائمة لمواجهة هذه الصورة المتشابكة من العلاقات.

ومن هنا تبرز أهمية قواعد تنازع القوانين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد تحديد القانون الواجب التطبيق مسألة نظرية أو إجرائية، بل أصبح خطوة أساسية لضمان ألا يفقد الفرد الحماية القانونية لمجرد أن بياناته انتقلت من إقليم إلى آخر.

المسؤولية القانونية.. من يتحمل تبعة الضرر؟

ولا تقف التحديات عند حدود تحديد القانون الذي يحكم معالجة البيانات، بل تمتد إلى مسألة لا تقل أهمية، وهي تحديد المسؤولية عند وقوع ضرر نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فالنظام الذكي لا يعمل بمعزل عن الأشخاص والجهات التي تقف وراءه؛ إذ قد تتداخل أدوار المطور الذي صمم النظام، والمنتج الذي أتاحه، والمشغل الذي يستخدمه، والجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات ووسائلها. وقد يصعب، في بعض الحالات، تحديد الطرف الذي يرجع إليه الخطأ أو الذي يتحمل المسؤولية عن الضرر.

وتزداد هذه المسألة دقة مع تطور الأنظمة التي تتمتع بدرجات متقدمة من الاستقلالية في أداء مهامها، واتخاذ قرارات أو تنفيذ عمليات لم تعد تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا في كل مرحلة. وهذا التطور يفرض على القانون إعادة النظر في بعض التصورات التقليدية للمسؤولية، والبحث عن معايير واضحة لتوزيع الالتزامات بين الأطراف المتداخلة في تصميم هذه الأنظمة وتشغيلها والاستفادة منها.

ولا يعني ذلك بالضرورة إسناد المسؤولية إلى النظام الذكي ذاته، وإنما يقتضي تحديد الأشخاص والجهات التي تملك سلطة التصميم أو التشغيل أو الرقابة، ومدى التزام كل منها بواجبات الحيطة والحماية، وفقًا لطبيعة الدور الذي تؤديه.

القانون في مواجهة التطور التكنولوجي

في مصر، يمثل صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 خطوة مهمة في مسار تنظيم التعامل مع البيانات الشخصية، ووضع إطار قانوني لحمايتها. غير أن التطور المتواصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح مسائل متجددة تستدعي استمرار تطوير المعالجة التشريعية، وبحث مدى ملاءمة القواعد القائمة للتعامل مع صور المعالجة الرقمية المعقدة والعابرة للحدود.

فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في ملاحقة كل ابتكار تكنولوجي بنص قانوني مستقل، بقدر ما يتمثل في بناء إطار قانوني قادر على استيعاب التطور، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

وهذا التوازن ليس أمرًا ثانويًا؛ فالثقة في التكنولوجيا لا تنشأ من قدرتها على أداء المهام بسرعة وكفاءة فحسب، وإنما تتوقف أيضًا على شعور الإنسان بأن بياناته مصونة، وأن له حقوقًا واضحة في مواجهة الجهات التي تجمعها وتعالجها، وأن هناك سبيلًا قانونيًا فعالًا للانتصاف إذا تعرضت هذه الحقوق للاعتداء.

الإنسان يجب أن يظل محور التكنولوجيا

إن الذكاء الاصطناعي يفتح أمام المجتمعات آفاقًا واسعة للتقدم، ويقدم فرصًا حقيقية لتطوير الخدمات والاقتصاد وأساليب العمل والحياة. لكن قيمة هذا التقدم تظل مرتبطة بقدرته على خدمة الإنسان، لا أن يتحول الإنسان إلى مجرد مصدر للبيانات التي تتغذى عليها الأنظمة الذكية.

ومن هنا، فإن حماية البيانات الشخصية لم تعد شأنًا تقنيًا يقتصر على المتخصصين، ولا مسألة قانونية هامشية يمكن تأجيلها إلى حين وقوع الضرر؛ بل أصبحت جزءًا من النقاش الأوسع حول مستقبل الحقوق والحريات في المجتمع الرقمي.

فالسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرًا مع كل تطور جديد ليس فقط: إلى أي مدى تستطيع التكنولوجيا أن تتقدم؟ وإنما أيضًا: كيف نضمن أن يظل هذا التقدم منسجمًا مع كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية؟

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تبدأ من قانون قادر على مواكبة الواقع، وحماية الحقوق أينما جرت معالجة البيانات، دون أن تقف الحدود الجغرافية عائقًا أمام إنصاف أصحابها.