اتهم ماهر الفضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، قيادات مرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا باستغلال المؤسسات والشركات التابعة لها في توسيع شبكات التمويل وجمع الأموال، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الكيانات في 28 دولة أوروبية يمنحها فرصًا واسعة للتحرك والاستثمار وتوسيع أنشطتها المالية.
وقال الفضالي، خلال حديثه على قناة «إكسترا نيوز»، إن عبد الله بن منصور يمتلك، بحسب تصريحاته، مجموعة من الشركات الضخمة التي تُستخدم في أنشطة التمويل، معتبرًا أن التوسع في الدول الأوروبية لا يستهدف فقط زيادة النفوذ، وإنما يتيح أيضًا توسيع نطاق جمع الأموال وإدارة الاستثمارات من خلال شبكة واسعة من المؤسسات والشركات.
وأضاف أن هذه الكيانات تستفيد من انتشارها الجغرافي وتعدد المؤسسات التابعة لها في جمع أموال ضخمة، مشيرًا إلى أن حجم الأرصدة والأموال المودعة في الشركات والحسابات المرتبطة بها يستدعي مزيدًا من التدقيق والرقابة على مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
وأوضح الفضالي أن طبيعة عمل هذه الكيانات، وفقًا لرؤيته، تعتمد على تعدد المسميات وإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية كلما تعرضت للانكشاف أو للملاحقة، معتبرًا أن تغيير الأسماء يمثل إحدى الوسائل المستخدمة لاستمرار النشاط وتجنب الرقابة.
وأشار إلى أن هذه الكيانات تلجأ إلى تغيير مسمياتها من اتحاد إلى مركز أو مؤسسة، بما يسمح لها بمواصلة نشاطها تحت هياكل تنظيمية جديدة، لافتًا إلى أن قرار إدراج المؤسسات المعنية على قوائم الإرهاب أحدث تأثيرًا كبيرًا داخل هذه الكيانات.
ولفت الفضالي إلى صدور بيان صحفي عن مجلس مسلمي أوروبا للتعليق على القرار المصري، تضمن اعتراضًا عليه وتحذيرًا من تداعياته على سمعة المجلس، معتبرًا أن صدور هذا البيان يعكس حجم التأثير الذي أحدثه القرار، ويضع هذه المؤسسات أمام مرحلة جديدة من التدقيق في أنشطتها وعلاقاتها المالية وشبكات التمويل المرتبطة بها.
