طالبت الدكتورة رحاب التحيوي، الخبيرة التشريعية والحقوقية، مستشار حزب الإصلاح والنهضة للتواصل السياسي وأمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بالحزب، بإعادة تنظيم بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بدعاوى الخلع، بما يضمن حماية حقوق طرفي العلاقة الزوجية، وتحقيق الضمانات القضائية اللازمة لصحة الأحكام واستقرار المراكز القانونية.
وأوضحت التحيوي أن من أبرز الضمانات المطلوبة النص صراحة على ضرورة العلم الحقيقي للزوج بالدعوى، من خلال تعديل مناسب في قانون المرافعات، بما يضمن علمه بالإجراءات القضائية وتمكينه من ممارسة حقوقه القانونية.
وأشارت إلى أن بعض الحالات العملية كشفت عن إشكاليات ترتبط بصدور أحكام في دعاوى خلع دون علم الزوج الفعلي بها، خاصة في الحالات التي يكون فيها خارج البلاد، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى منازعات قضائية معقدة بشأن صحة الإجراءات والأحكام الصادرة.
واستعرضت التحيوي خلال المناقشات إحدى الحالات القضائية التي أشارت إلى صدور حكم لاحق ببطلان حكم خلع بعد مرور ٥ سنوات من صدوره، نتيجة إشكالية تتعلق بعدم انعقاد الخصومة القضائية بصورة صحيحة، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تستدعي معالجة تشريعية تحول دون تكرارها.
وشددت على أن ضمان سلامة الإجراءات القضائية لا يستهدف الانتقاص من حقوق أي طرف، وإنما يهدف إلى حماية الجميع من الآثار القانونية والاجتماعية التي قد تترتب على الأحكام الصادرة دون استيفاء الضمانات اللازمة.
واختتمت التحيوي بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب تحقيق التوازن بين تيسير إجراءات التقاضي وصون حقوق أطراف النزاع، مع وضع ضمانات تشريعية واضحة تسهم في تحقيق العدالة وحماية استقرار الأسرة المصرية.
