
طالب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بوضع حد أقصى للفترة الزمنية اللازمة للرد على طلبات المواطنين وشكاواهم في ملف الكهرباء، منتقدًا طول مدة انتظار المواطنين لحل مشكلاتهم، بالتزامن مع الأعباء المالية المتزايدة لفواتير الكهرباء.
وقال لاوندي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك أسرًا يقل دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه، وتدفع فواتير كهرباء تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانيات هذه الأسر.
وأضاف أن المواطنين يحتاجون إلى آلية واضحة وسريعة للتعامل مع شكاواهم وطلباتهم، مع تحديد سقف زمني للرد عليها، بدلًا من استمرار الانتظار لفترات طويلة دون حسم.
وأكد النائب موافقته على فلسفة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم تطوير شبكات الكهرباء، بدءًا من الكابلات والأعمدة وإنارة الشوارع وصولًا إلى المنازل، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يعتمد على التشجيع والحوافز وليس تغليظ العقوبات.
وضرب مثالًا بارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة، موضحًا أن المواطن قد يجد نفسه أمام خيار شراء ثلاجة عادية بسعر 30 ألف جنيه، مقابل 40 ألف جنيه للثلاجة الموفرة للكهرباء، ما يجعله يفكر كثيرًا قبل تحمل فارق الـ10 آلاف جنيه.
واختتم لاوندي مطالبته بضرورة أن يكون للحكومة دور في تشجيع المواطنين على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، من خلال إتاحة بدائل بأسعار ميسرة وحوافز مناسبة، بما يحقق ترشيد الاستهلاك دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.





