شن مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، هجومًا على الأصوات الإعلامية التي تطالب بتعديل الدستور أو تغيير بعض نصوصه، مؤكدًا أن الدستور ليس ملكًا لأحد وإنما يمثل عقدًا بين الدولة والشعب، وأن احترامه يعد احترامًا لهيبة الدولة ومؤسساتها.
وقال حمدان إن من المؤسف أن يتحول بعض الإعلاميين إلى أبواق تطالب بتعديل الدستور، وكأن الوثيقة الدستورية قواعدها يمكن تغييرها بحسب رغبات البعض.
وشدد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين على أن الدول الديمقراطية تقاس بتحقيق التداول السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة أمام رؤى جديدة ووجوه مختلفة وبرامج سياسية بديلة.
مجدي حمدان يستشهد بأرقام الدولار والبنزين والتضخم والفقر
واستعرض حمدان عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أنها تعكس حجم التحديات التي يواجهها المواطن المصري نتيجة الأعباء المعيشية وتداعيات السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
مجدي حمدان: لماذا نخشى التغيير والحديث عن تداول السلطة؟
وتساءل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين عن أسباب القلق من التغيير والحديث عن تداول السلطة، إذا كانت نتائج السياسات المتبعة خلال السنوات الماضية تثير كل هذه التساؤلات، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات والقدرات والعقول القادرة على تحمل المسؤولية وتقديم رؤى وبرامج سياسية مختلفة.
وأوضح أن فتح المجال السياسي أمام منافسة حقيقية يمكن أن يتيح الفرصة أمام عشرات ومئات الشخصيات المؤهلة للترشح للرئاسة، وطرح برامج بديلة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
حمدان يستشهد بالمادتين الأولى والخامسة من الدستور
وأكد حمدان أن دستور عام 2014 وضع قواعد واضحة بشأن طبيعة الدولة والنظام السياسي، ولم يترك مسألة التعددية السياسية وتداول السلطة للاجتهاد أو التأويل.
وأشار إلى أن المادة الأولى من الدستور تقرر أن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، بينما تنص المادة الخامسة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان والحريات.
مجدي حمدان: يجب الاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس ببناء حياة سياسية حقيقية
وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عدم المساس بالدستور، مؤكدًا أنه في ظل هذا الموقف المعلن يجب الانتقال من الجدل حول تعديل الدستور إلى الاستعداد الجاد لمرحلة ما بعد الرئيس، من خلال بناء حياة سياسية حقيقية تضمن استمرار مؤسسات الدولة وتطورها.
وطالب بضرورة إطلاق الحريات، واحترام القانون، وضمان وجود منافسة سياسية عادلة، وتمكين الأحزاب والقوى الوطنية من ممارسة دورها في الحياة العامة، بما يسهم في بناء نظام سياسي قادر على استيعاب التعددية وإتاحة الفرصة أمام مختلف التيارات لتقديم برامجها ورؤاها.
