نوار إبراهيم محمود: أطالب بالتنفيذ الكامل للأحكام القضائية ومراجعة الأجر المكمل.. ومناشدة بفحص صرف الحوافز بحي الزيتون حمايةً للمال العام
في تحرك جديد لحسم ملف مستحقاتها المالية، ناشدت الباحثة القانونية نوار إبراهيم محمود وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة التدخل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن الأجر المكمل ومستحقاتها المالية، مؤكدةً أنها اتخذت إجراءات قضائية وتنفيذية، وقدمت الصيغة التنفيذية بإنذار رسمي على يد محضر، بينما لا يزال الخلاف قائمًا، بحسب قولها، بشأن استكمال تنفيذ الأحكام وصرف كامل المستحقات المستحقة لها.
وتستند الباحثة القانونية إلى ثلاثة أحكام، هي الطعن رقم 54081 لسنة 69 قضائية عليا، والدعوى رقم 63637 لسنة 79 قضائية، والدعوى رقم 25104 لسنة 80 قضائية، وتؤكد أن مطلبها يتمثل في تنفيذ الأحكام وفقًا لمنطوقها، ومراجعة آليات احتساب وصرف الأجر المكمل، وتحديد إجمالي المبالغ التي صُرفت والمستحقات التي لم تُسوَّ بعد.
خطاب رسمي بشأن قواعد الصرف
وبحسب المستندات التي تستند إليها صاحبة الشأن، فإن خطابًا صادرًا عن أحد المسؤولين التابعين لمحافظة القاهرة تضمن إفادة بشأن صرف مستحقات مالية دون اتباع قواعد الصرف المقررة، وهو ما تطالب بفحصه ومراجعته على ضوء اللوائح المالية وكشوف الصرف وملفها الوظيفي، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات، إن ثبتت أي مخالفة.
وتوضح الباحثة أنها سلمت أصل الصيغة التنفيذية إلى القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة، بموجب إنذار على يد محضر، إلا أنها تتمسك بأن التنفيذ لم يستكمل كامل حقوقها المالية، وتطالب الجهات المعنية بمراجعة ملف القضية والمستندات التنفيذية والمالية لحسم الموقف بصورة رسمية.
إنذارات على يد محضر وإجراءات قانونية
وفي سياق متصل، أفادت نوار إبراهيم محمود بأنها وجهت إنذارات رسمية بشأن ما تصفه بالامتناع عن التنفيذ، واتخذت إجراءات لإقامة جنحة مباشرة استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تتناول حالات امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي أو تعطيل تنفيذه وفقًا للشروط القانونية.
وأضافت أن الإنذارات لم تُستلم، بحسب روايتها، وأنها اتخذت إجراء توجيه الإنذار في مواجهة مأمور القسم، مطالبةً بفحص الإجراءات المتخذة واتخاذ ما يلزم قانونًا، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
شبهة ازدواج صرف الحوافز بحي الزيتون
كما طالبت الباحثة القانونية بفحص حالات بعض العاملين المنقولين من جهات إدارية أخرى إلى حي الزيتون، للتحقق من صحة ما تثيره بشأن الجمع بين صرف حوافز من جهات العمل السابقة وحوافز من جهة العمل الجديدة.
وشددت على ضرورة مراجعة قرارات النقل وكشوف الصرف واللوائح المنظمة، والتحقق من مدى توافق هذه الحالات مع القواعد القانونية والمالية المطبقة، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق العاملين المستحقة قانونًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.
مناشدة للحسم والتنفيذ الكامل
واختتمت الباحثة القانونية مناشدتها لوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالتدخل، كلٌّ في حدود اختصاصه، لمراجعة الأحكام القضائية والصيغة التنفيذية والإنذارات ومحاضر التنفيذ والمستندات المالية، وإعلان الموقف التنفيذي بوضوح، وتحديد ما تم صرفه وما تبقى من مستحقاتها، إلى جانب فحص ما أثير بشأن آليات صرف الحوافز.
وأكدت أن مطلبها الأساسي هو استكمال تنفيذ الأحكام القضائية وحسم ملف مستحقاتها استنادًا إلى المستندات الرسمية، بما يضمن تطبيق القانون واحترام حجية الأحكام القضائية.
