أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس الحزب، والرئيس التنفيذي للمكتبة التنفيذية للحزب، أن مخرجات منتدى مصر 2026 عكست رؤية متكاملة للتعامل مع أولويات العمل الوطني، من خلال طرح حلول عملية للتحديات التي تواجه المواطنين، وتعزيز جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد مرشد بما تضمنه المنتدى من مناقشات جادة ومقترحات وتوصيات تناولت عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن أهمية هذه المخرجات تكمن في قدرتها على تحويل الحوار إلى خطوات تنفيذية تسهم في معالجة المشكلات القائمة، وتدعم تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وثمّن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس الاهتمام بتحسين مستويات دخول العاملين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة، مشددًا على أهمية ربط سياسات الأجور بجهود زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الاقتصاد، بما يحقق التوازن بين رفع مستوى المعيشة ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح مرشد أن المنتدى أولى اهتمامًا واضحًا بملفي التعليم والصحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، مشيرًا إلى أهمية التوصيات المطروحة بشأن تطوير منظومة التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات.
وأضاف أن مناقشات المنتدى بشأن تنظيم السوق العقارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط والشفافية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية المتعاملين في السوق، بما يدعم استدامة النشاط العقاري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار مرشد إلى أن تنوع جلسات منتدى مصر 2026 أتاح مساحة حقيقية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية من زوايا متعددة، وطرح رؤى تستند إلى قراءة واقعية للتحديات واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تكاملًا بين جهود الحكومة والمؤسسات التشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني.
وشدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ توصياته، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
