جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون لها مردود إيجابي علي موسم السياحية الشتوي ما يساهم في نمو السياحة وتعزيز استدامتها.فصناعة السياحة في ضمير القيادة السياسية. والسياحة باتت في قلب اهتمامات القيادة السياسية كقطاع استراتيجي يدعم الاقتصاد المصري ,ف جهود القيادة السياسة والدعم والمبادرات الرئاسية المستمرة أصبحت قبلة الحياة للسياحة ,فمصر الدولة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط على المستوى السياحي.
تصنيف مصر كأكثر الدول أماناً في الشرق الأوسط سياحياً وفقاً لتقارير دولية، فالأمن والأمان هي كلمة السر في استعادة الثقة الكبيرة من الأسواق العالمية،.
وما تتمتع به مصر من أمن أحد الركائز الأساسية لدعم السياحة والتي بدورها تساهم في دعم الاقتصاد المصري بنحو 18% من العملة الصعبة، وتعتمد عليه 52 صناعة، ويعمل به نحو 4 ملايين فرد.
وبرغم ظروف العالم والمنطقة مصر محتفظة بنصيبها الأكبر من السياحة الثقافية والشاطئية في منطقة الشرق الأوسط، رغم الظروف السياسية والجيوسياسية المحيطة، وتحتل المركز الرابع عالميًا من حيث الطلب على السياحة الثقافية، والأرقام تشير لوجود نحو 27 مليون شخص يرغبون في زيارة القاهرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
واللجنة تتحاور مع الدولة والمجتمع والخبراء والقطاع الخاص، وتساهم في إعادة ترتيب الأولويات في ضوء ما تحتاجه السياحة بقرارات قابلة للتطبيق، وموارد مالية وبشرية، وإدارة فعالة، ومتابعة مستمرة، واستعداد لتصحيح المسار, لجنة التسويق السياحي الثقافي من خلال مكاتبهافي عواصم العالم تترجم مقومات مصر السياحية بدعوة سياح العالم لزيارة المقصد السياحي المصري، ومع بدء الموسم الشتوي رصدنا زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة، وحجوزات مقدمة للسائحين، بما سينعكس على حجم الإيرادات وفرص العمل. سنعمل مع كافة الجهات المعنية بالترويج السياحي والتسويق الرقمي، والاستفادة من المنصات الحديثة للوصول إلى الأسواق العالمية مع تطوير الرسائل الترويجية بما يتناسب مع طبيعة كل سوق، وإبراز التنوع الذي يميز التجربة السياحية المصرية بإطلاق منصات رقمية وحلول تكنولوجية لتسهيل تجربة السائح ومعالجة العقبات الميدانية وتحسين الطرق والمداخل المؤدية للمناطق الأثرية والمزارات السياحية وتوحيد الجهات المسؤولة عن القطاع لتقليل التداخل الإداري مع تأهيل العنصر البشري والوعي السياحي وسنعمل علي نشر الوعي السياحي داخل الجامعات والمدارس والمجتمع بأهمية حماية الآثار والترحيب بالضيوف مع إبراز التنوع الجغرافي والثقافي لمختلف المدن المصرية.
ونحن نعمل بكل جهد لتسويق النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري كمصد هام للحصول على النقد الأجنبي ,ولهذا سيكون البدء في حلول مشكلات السياحة الفترة المقبلة سيكون له نتائج ايجابية لتحقيق أقصى ودعم للاقتصاد الوطني وهي جزء من التنمية الشاملة وولهذا نعمل من خلال التسويق الثقافي لمعالجة المعوقات ودفع خطط التنمية السياحية في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
ولهذا فأن اللجنة ستواصل عملها لجذب شرائح مختلفة من الأسواق الدولية. وتشجيع السائحين على إطالة مدة الإقامة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البرامج الثقافية والأثرية، لتحقيق عائد اقتصادي مستدام. الفترة المقبلة تتطلب الحفاظ على المقومات الطبيعية والأثرية التي تمثل ركيزة أساسية لمستقبل السياحة المصرية.
كي نصل لما تهدف له الدولة للنهوض بالسياحة حتى 2031/2030 و الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية والخدمات، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري. وفتح أسواق سياحية جديدة، واستقطاب شرائح متنوعة من السائحين، وزيادة الأعداد السياحية الوافدة، ولتحقيق ذلك، لابد من وضع إجراءات استباقية للتعامل مع التداعيات المحتملة، في ظل الظروف الاستثنائية،التي يمر بها العالم كي نجني ثمار الجهود الرئاسية وصناع السياحة ويكون لينا موسم سياحي شتوي يساهم في دعم الإقتصاد الوطني . نتظر من الجهات المعنية تقديم حلول واقعية ,وان كان الملف الأهم هو الملف الاقتصادي الذي يجب التركيز عليه وتنمية القطاعات السياحية وكافة القطاعات المتعلقة بالاقتصاد, وهذا سيحتاج ألي تشريعات,و نحن أمام مرحلة مهمة في ظل جملة التحديات التي تواجه الدولة المصرية للنهوض بالوطن كي تعود الريادة لمصر في شتي المجالات وفي المقدمة منها السياحة .
