تؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المملكة العربية السعودية أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التضامن السياسي التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تفرضها طبيعة التحديات الراهنة، وتكشف عن إدراك مصري واضح بأن أمن المملكة جزء أصيل من الأمن القومي العربي، وأن حماية استقرارها وسيادة أراضيها ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن المنطقة بأكملهاؤ فالقاهرة تنظر إلى ما تتعرض له الرياض من تحديات باعتباره قضية تتصل بتوازنات الإقليم ومستقبل الاستقرار فيه، وهو ما يفسر وضوح الموقف المصري واستعداده للتعامل مع متطلبات المرحلة بما يتناسب مع حجم التهديدات القائمة
تكمن أهمية الموقف المصري في أنه يضع العلاقات بين القاهرة والرياض في إطارها الأوسع، باعتبارها علاقة بين دولتين تمتلكان مقومات تأثير مهمة في معادلات الشرق الأوسط، مصر تمثل ثقلا سياسيا وعسكريا وجغرافيا لا يمكن تجاوزه، والسعودية تمتلك مكانة استراتيجية واقتصادية ودينية مؤثرة، فضلا عن دورها المحوري في الخليج العربي، وعندما تتلاقى مصالح الدولتين في مواجهة تهديدات تمس استقرار المنطقة، فإن الأمر يتجاوز حدود التنسيق الثنائي إلى التأثير في حسابات القوى الإقليمية والدولية، لأن أي تقدير للموقف لن يكون مكتملا دون وضع إمكانات البلدين ومواقفهما في الاعتبار.
من المهم هنا فهم الفارق بين الدعم بوصفه موقفا سياسيا، والدعم بوصفه عنصرا مؤثرا في حسابات القوة، فالتصريحات قد تعبر عن اتجاه الدولة وأولوياتها، لكن وضوح الإرادة السياسية، واقترانها بتحركات مؤسسية، يمنحان الرسالة وزنا مختلفا، ومع ذلك، فإن تقدير طبيعة أي مشاركة دفاعية يظل مرتبطا بمتطلبات الموقف وتطوراته والقرارات التي تتخذها الدولة وفقا لدستورها ومصالحها الوطنية، ولا يحتاج الموقف المصري إلى افتراضات غير مؤكدة بشأن شكل التدخل أو نطاقه حتى ندرك أهميته؛ فمجرد وضوح الالتزام بحماية الأمن العربي يفرض على الأطراف المعنية إعادة حساب مواقفها، ويؤكد أن أمن المملكة ليس ملفا منفصلا عن رؤية مصر لاستقرار المنطقة.
والأثر الاستراتيجي الأهم لأي دعم مصري واضح للمملكة يتمثل في قدرته على التأثير في الحسابات السابقة على المواجهة، الصراعات لا تحسم دائما في ميادين القتال، بل تتأثر كذلك بتقدير الأطراف لكلفة التصعيد وفرص تحقيق أهدافه، وكلما أدركت الأطراف أن تهديد دولة عربية قد يترتب عليه اتساع نطاق التداعيات السياسية والاستراتيجية، أصبحت حسابات التصعيد أكثر تعقيدا، ومن ثم، فإن المواقف الداعمة التي تقترن بالقدرة على التحرك يمكن أن تسهم في تعزيز الردع، وتوسيع مساحة التفاوض، ورفع فرص الوصول إلى تسويات تحول دون انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.
وهنا تظهر القيمة الحقيقية للعلاقة المصرية السعودية؛ فهي لا تستمد قوتها من الروابط التاريخية وحدها، وإنما من التقاء المصالح وتكامل عناصر التأثير، فاستقرار السعودية يرتبط بأمن الخليج والبحر الأحمر والممرات البحرية، كما يرتبط استقرار مصر بأمن محيطها العربي وبقدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وهذه الدوائر المتداخلة تجعل أي تهديد واسع النطاق لأي من البلدين مصدر قلق مشترك، وتفسر لماذا يمثل التنسيق بينهما ضرورة تتجاوز الحسابات الآنية إلى حماية التوازن الإقليمي على المدى الطويل.
كما أن استحضار الدعم الخليجي لمصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013 يفتح الباب أمام قراءة أعمق لطبيعة العلاقات العربية في أوقات التحولات الكبرى، الدعم المتبادل لا ينبغي أن يفهم باعتباره تبادلا للمواقف أو ردا لجميل سابق، وإنما باعتباره إدراكا بأن استقرار الدول المحورية ينعكس على محيطها بأكمله وكما كان استقرار مصر مهما لأمن الخليج، فإن استقرار السعودية اليوم يمثل مصلحة استراتيجية لمصر وللدول العربية، لأن إضعاف أي من دوائر الاستقرار الرئيسية يترك فراغا يمكن أن تستفيد منه أطراف أخرى، ويزيد من هشاشة النظام الإقليمي.
إن أحد أهم دروس المرحلة هو أن الاعتماد الكامل على مواقف القوى الدولية لا يوفر ضمانة كافية لحماية المصالح العربية، الدول الكبرى تتحرك وفق حساباتها وأولوياتها، وقد تتغير تقديراتها بتغير الظروف، بينما تظل الدول العربية هي الأكثر تعرضا للتداعيات المباشرة للصراعات التي تقع في محيطها، ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الشراكات الدولية، وإنما يؤكد ضرورة امتلاك الدول العربية قدرة أكبر على تنسيق مواقفها، وبناء أدوات تعاونها الدفاعي والسياسي، بحيث تكون شريكا قادرا على التأثير في مسار الأحداث، لا مجرد طرف ينتظر نتائج قرارات الآخرين.
كذلك فإن استقلال القرار المصري يمثل عنصرا مهما في فهم الموقف الراهن، السياسة الخارجية الفاعلة هي التي تستطيع الجمع بين الحفاظ على علاقاتها الدولية، والتمسك بمصالحها الاستراتيجية، والوفاء بمسؤولياتها تجاه محيطها العربي وهذه المعادلة تتطلب تقديرا دقيقا للمخاطر، واختيارا محسوبا للأدوات، وإدراكا أن الحزم لا يتعارض مع الدبلوماسية، وأن الاستعداد للدفاع عن المصالح لا يلغي السعي إلى احتواء الأزمات بل إن امتلاك خيارات واضحة وقدرة على التحرك يمنح المسار السياسي فرصا أكبر لتحقيق نتائج مستقرة.
ولا يمكن إغفال أن انعكاسات أي تصعيد واسع لن تتوقف عند حدود السياسة والأمن، بل ستمتد إلى الاقتصاد وأسواق الطاقة وحركة التجارة والاستثمار، بما يضاعف الأعباء على شعوب المنطقة ولذلك فإن حماية السعودية واستقرار الخليج تمثلان أيضا دفاعا عن فرص التنمية وعن قدرة الدول العربية على توجيه مواردها إلى تحسين حياة مواطنيها بدلا من استنزافها في صراعات ممتدة، الأمن ليس غاية منفصلة عن التنمية، وإنما شرط أساسي لاستمرارها، وأي خلل في التوازن الإقليمي ستكون له كلفة تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة.
إن مصر والسعودية لا تحتاجان إلى افتراض وجود تطابق كامل في كل الملفات حتى تبنيا شراكة قوية؛ ما تحتاجان إليه هو وضوح المصالح المشتركة، واستمرار التنسيق، والقدرة على إدارة الاختلافات إن وجدت، والتحرك لحماية الثوابت التي يتوقف عليها أمن البلدين وهذه هي المقاربة الأكثر واقعية لبناء تضامن عربي قادر على الصمود أمام الضغوط.
في النهاية، فإن دلالة الموقف المصري تتجاوز اللحظة الراهنة إلى سؤال أكبر يتعلق بمستقبل المنطقة: هل تظل الدول العربية تتعامل مع التهديدات كلّ على حدة، أم تنجح في بناء معادلة تعاون تجعل المساس باستقرار أي دولة مسؤولية إقليمية تستدعي موقفا منسقا؟
إن الشراكة المصرية السعودية تقدم أساسا مهما للإجابة عن هذا السؤال، لأن اجتماع الثقل السياسي والقدرات الاستراتيجية واستقلال القرار يمكن أن يعزز الردع ويدعم فرص التسوية، ويحمي المنطقة من الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة وتلك هي القيمة الحقيقية للتضامن: ألا يقتصر على إعلان المواقف، بل أن يتحول إلى قدرة مسؤولة على حماية السيادة وصناعة الاستقرار.
