أشاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، مع توجيهه بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.
وقال رشاد إن التدخل الرئاسي المباشر يضع ملف حماية الطلاب وحقوق أولياء الأمور في مكانه الصحيح ضمن أولويات الدولة، ويؤكد أن التعامل مع شكاوى المواطنين لم يعد قائمًا على ردود الفعل، وإنما على التحرك المؤسسي الذي يستهدف كشف الحقيقة ومعالجة أسباب الخلل من جذوره.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة يحمل دلالة مهمة، لأنه ينقل التعامل مع الأزمة من مجرد بحث واقعة محددة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة الإجراءات والضوابط التي تحكم العلاقة بين المدارس والطلاب وأسرهم.
وأضاف رشاد أن التحقيق والمحاسبة يمثلان وجهًا، بينما الوقاية ومنع تكرار الخلل يمثلان الوجه الآخر للمسؤولية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من نتائج التحقيقات في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز قنوات تلقي شكاوى أولياء الأمور وسرعة التعامل معها.
وشدد على أن المؤسسة التعليمية يجب أن تكون مساحة للعلم وبناء الشخصية وإعداد الأجيال، وأن أي ممارسات تضعف ثقة الأسرة في المدرسة أو تمس حقوق الطلاب تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية، وفقًا للقانون ودون استثناءات.
وأكد رشاد أن قوة أي منظومة تعليمية لا تقاس فقط بما تقدمه داخل الفصول، وإنما بقدرتها على حماية الطالب، وصون حقوق الأسرة، ومحاسبة المخطئ، وإغلاق الثغرات التي تسمح بتكرار التجاوزات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن توجيه الرئيس السيسي يمثل رسالة طمأنة لكل أسرة مصرية بأن صوت المواطن مسموع، وأن حماية أبنائه وحقوقه أولوية، وأن القانون يظل هو الحكم والمرجعية في مواجهة أي تجاوز أو مخالفة.
