أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، أن نجاح وزارة الخارجية المصرية في الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن السفينة «ريم الخليج» في ميناء بندر عباس الإيراني، يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية مواطنيها ومتابعة أوضاعهم في الخارج، والعمل المستمر من أجل تأمين عودتهم سالمين إلى ذويهم.
وقال «السيد»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية، عبر التواصل مع السلطات الإيرانية منذ احتجاز السفينة في نهاية شهر يناير الماضي، تعكس الدور الدبلوماسي المسؤول الذي تضطلع به مؤسسات الدولة في التعامل مع مثل هذه المواقف، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين المصريين خارج البلاد.
وأوضح مساعد رئيس حزب «المصريين» أن التعامل مع ملف البحارة المصريين اتسم بالهدوء والحكمة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم، مؤكدًا أن التحرك الدبلوماسي الفاعل يتطلب في مثل هذه الملفات قدرًا كبيرًا من التواصل والتنسيق، بعيدًا عن التصعيد الذي قد يعقد مسار الوصول إلى حلول.
وأشار إلى أن السفينة «ريم الخليج» سفينة أجنبية كان يعمل على متنها أربعة بحارة مصريين إلى جانب بحارة من جنسيات أخرى، وهو ما يجعل نجاح الجهود المصرية في إنهاء احتجاز المواطنين المصريين محل تقدير، ويؤكد أهمية المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة والبحارة المصريين العاملين على السفن التي تبحر في مناطق مختلفة من العالم.
وأضاف خالد السيد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها، وعدم ادخار أي جهد في سبيل متابعة أوضاعهم وحماية حقوقهم، لافتًا إلى أن المواطن المصري يظل في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، سواء من خلال التحركات القنصلية أو الاتصالات الدبلوماسية أو التنسيق مع سلطات الدول المعنية.
وشدد مساعد رئيس حزب «المصريين» على أهمية استمرار وزارة الخارجية في متابعة أوضاع البحارة المصريين والعاملين في الخارج، وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم، بما يعزز شعورهم بأن الدولة تقف إلى جانبهم في مختلف الظروف.
واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن الإفراج عن البحارة المصريين يمثل رسالة إيجابية بشأن قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع الملفات الإنسانية والقنصلية الحساسة، وأن حماية المصريين بالخارج ستظل أحد الملفات التي تحظى باهتمام الدولة ومؤسساتها.
