تساءل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن أسباب إعادة أعمال الحفر والتكسير في شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، بعد أعمال التطوير والرصف التي شهدها الشارع مؤخرًا، مؤكدًا أن ما يحدث يستوجب توضيحًا رسميًا ومراجعة كاملة للإجراءات التي سبقت أعمال الرصف.
وقال عادل إن شارع ناهيا ظل لسنوات يعاني من الإهمال والحفر وسوء حالة الطريق، ولذلك كان تطويره ورصفه مطلبا مستحقا لأهالي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن المحافظة أعلنت بالفعل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف للشارع، كما تابع المحافظ أحمد الأنصاري أعمال التطوير مؤخرًا، ووجه بالالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.
وأضاف:”نحن مع التطوير، ومع تحسين الخدمات لأهالي بولاق الدكرور، لكن من حق المواطن أن يعرف: لماذا يتم تكسير أسفلت تم رصفه حديثًا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل كانت أعمال المرافق قد انتهت قبل البدء في الرصف؟”
ووجه رئيس حزب الوعي عددًا من الأسئلة إلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مطالبًا برد رسمي واضح حول:
– من المسؤول عن إصدار قرار الرصف قبل التأكد من انتهاء جميع أعمال المرافق؟
– هل تم التنسيق الكامل بين الجهات المعنية قبل تنفيذ أعمال الرصف؟
– من قام باستلام أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات؟
– ما طبيعة الأعمال التي تستدعي التكسير بعد الرصف؟
– من سيتحمل تكلفة إعادة الإصلاح والرصف؟
– وهل ستتحمل الجهة المتسببة في أعمال التكسير التكلفة، أم ستتحملها الموازنة العامة؟
وأكد عادل أن المال العام ليس مجالًا للتجربة أو تكرار الأخطاء، وأن أي أعمال تطوير يجب أن تتم وفق تخطيط وتنسيق مسبق بين جميع الجهات، بما يمنع تكرار الحفر والتكسير وإهدار الموارد.
وشدد على أن المطالبة بالمحاسبة لا تعني الوقوف ضد التطوير، بل تعني حماية المال العام وضمان جودة الإنفاق العام والحفاظ على حقوق المواطنين.
واختتم رئيس حزب الوعي حديثه قائلًا: “أطالب بفتح مراجعة عاجلة لما حدث في شارع ناهيا، وتحديد المسؤولية بشكل واضح، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها وفقًا للقانون. أموال المصريين ليست لعبة، والمواطن الذي انتظر سنوات حتى يرى شارع ناهيا يتم تطويره من حقه أن يرى هذا التطوير يتم بصورة سليمة، لا أن يدفع ثمن الأخطاء مرتين.”
