أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجهاز أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من المهام الاستراتيجية التي تخدم خطط الدولة للتنمية.
«مستقبل مصر» حقق نجاحات في ملفات استراتيجية
وقال الجارحي إن جهاز «مستقبل مصر» نجح في أداء أدوار محورية في عدد من الملفات الاستراتيجية، وهو ما يعكس كفاءته وقدرته على تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون ينظم عمل الجهاز يمثل خطوة مهمة لتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة، وتوفير إطار تشريعي يواكب طبيعة المهام المنوطة به.
ملاحظات ومقترحات خلال مناقشة مواد القانون
وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن اللجنة ستتقدم بعدد من الملاحظات والمقترحات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، بهدف تطوير النصوص التشريعية وتحقيق أفضل صياغة ممكنة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون وتعزيز كفاءة تطبيقه.
قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر»
وأشار الجارحي إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يأتي في إطار توجه الدولة لتحديث مؤسساتها الاقتصادية، من خلال تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل يتمتع بمرونة أكبر في إدارة المشروعات والاستثمارات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح الجهاز صلاحيات تمكنه من العمل وفق آليات اقتصادية حديثة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي للدولة، بما يتيح توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وفاعلية.
بيئة قانونية مستقرة لتعزيز الاستثمار
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستهدف توفير بيئة قانونية مستقرة وواضحة للمستثمرين، من خلال تنظيم العلاقة بين الجهاز وشركائه، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
