أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أهمية فتح نقاش جاد حول تعديلات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشددًا على أن المعاشات تمثل حقًا أصيلًا لكل من أفنى عمره في خدمة الوطن، وأن الوقت قد حان لاسترداد هذا الحق المؤجل بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وتزامنا مناقشة مجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. أوضح “تركي” أن ملف التأمينات الاجتماعية يمس ملايين المواطنين، ويعد أحد أهم ركائز تحقيق الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن منظومة التأمينات لا تقتصر على كونها استقطاعات مالية، بل تمثل صمام أمان يحمي المواطن في حالات التقاعد أو العجز أو فقدان مصدر الدخل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون التأمينات يواجه عددًا من التحديات، على رأسها المشكلات المرتبطة بتحديث النظام الإلكتروني وقواعد البيانات، والتي تسببت في أزمات داخل مكاتب التأمينات بالمحافظات، وأثرت على أصحاب المعاشات والمتعاملين مع المنظومة.
وأضاف أن هناك معاناة واضحة نتيجة تعقيد الإجراءات وطول مدة تسوية المعاشات، خاصة لدى الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الإعاقة، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا وتنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وضمان صرف المستحقات دون انقطاع أو تأخير بسبب إجراءات إدارية.
وشدد “تركي” على ضرورة وضع حلول مؤقتة وعاجلة، من بينها صرف جزء من المستحقات لحين الانتهاء من حل المشكلات الفنية، إلى جانب العمل على تبسيط إجراءات التأمين لأصحاب الأعمال، بما يسهل تسجيل العمالة واستخراج وثائق التأمين.
وأكد نائب “النور” على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المواطنين التأمينية وآليات الاستفادة منها، بما يضمن عدم التهرب من سداد الاشتراكات، وعدم حرمان أي مواطن من حقوقه التي كفلها القانون.
