د. أحمد موسي يكتب: «الإندوباسيفيك» كمحور للقوة العالمية الجديدة

في عالم يشهد تحولات جيوسياسية دراماتيكية، برزت منطقة الإندوباسيفيك كأحد أبرز مسارح التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، حيث تتقاطع طرق التجارة العالمية بنسبة تزيد عن 60% من الشحن البحري العالمي، وتتركز موارد طاقة حيوية مثل نفط الخليج وغاز المحيط الهادئ الذي يغطي احتياجات آسيا بنسبة 40%. يُعرف مصطلح الإندوباسيفيك، الذي أدخلته الولايات المتحدة رسمياً

في 2017 تحت إدارة دونالد ترامب الأولى، كمنطقة استراتيجية تمتد من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى شواطئ أمريكا، مروراً بالمحيطين الهندي والهادئ، لتشمل أكثر من 50 دولة و3 مليارات نسمة، أي نصف سكان العالم تقريباً. هذا المفهوم ليس مجرد إعادة تسمية جغرافية، بل إطار جيواستراتيجي يهدف إلى مواجهة صعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية، مع ربط التحالفات العسكرية بالمتغيرات العالمية مثل التغير المناخي الذي يهدد الجزر الإندوباسيفيكية بارتفاع مستوى البحار، الأمن السيبراني بعد هجمات 2024-2026، وسلاسل التوريد العالمية التي تعطلت بفعل جائحة كوفيد-19 وتوترات تايوان. في أبريل 2026، مع إعادة انتخاب ترامب في 2024 وتوليه الرئاسة في يناير 2025، أصبح التحالف أكثر تركيزاً على الردع النووي والشراكات الاقتصادية.

التحالفات الرئيسية: من كواد إلى أوكوس وشبكاتها المتشابكة

يتمحور تحالف الإندوباسيفيك حول شبكة تحالفات متعددة الأبعاد ومتشابكة

أبرزها كواد (Quad أو Quadrilateral Security Dialogue)، الذي يجمع الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، والهند منذ إعادة إحيائه في 2017 بعد انهياره في 2008 بسبب ضغوط صينية. يركز كواد على التعاون في الأمن البحري من خلال تمارين مالابار السنوية التي تشمل أكثر من 20 سفينة حربية في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى تطوير اللقاحات خلال الجائحة والتكنولوجيا النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر لمواجهة أزمة الطاقة. أما أوكوس (AUKUS، أُعلن في سبتمبر 2021)، فيربط واشنطن، لندن، وكانبيرا بتقديم غواصات نووية من الدفعة فيرجينيا لأستراليا بحلول 2030، مما يعزز الردع أمام بكين في مضيق تايوان والبحر الجنوبي، مع تكلفة تقدر بـ368 مليار دولار أسترالي. هذه التحالفات ليست ثابتة؛ فهي تتفاعل مع متغيرات عالمية مثل الحرب في أوكرانيا (2022-2026) التي دفعت روسيا إلى تعزيز شراكتها مع الصين عبر مبادرة الحزام والطريق باستثمارات مشتركة في موانئ آسيوية، مقابل تعزيز الناتو حضوره في المنطقة عبر شراكات مع اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا في إطار IP4 (الأربع الإندوباسيفيكية). كما يشمل التحالف فيلق الأمن الإندوباسيفيكي الذي أطلقته إدارة بايدن سابقاً واستمر في عهد ترامب لربط 30 دولة في تمارين بحرية مشتركة.

الدور الأمريكي: استراتيجية الاحتواء المرن والضغط الاقتصادي

تُعد الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب الثانية، العمود الفقري للتحالف، مع ميزانية دفاعية تصل إلى 900 مليار دولار في 2026 مخصصة جزئياً للإندوباسيفيك بنسبة 60% من الإنفاق البحري. استراتيجيتها الجيواستراتيجية ترتكز على “الاحتواء المرن” للصين، عبر نشر قوات بحرية في غوام ودييغو غارسيا (قاعدة بريطانية-أمريكية في المحيط الهندي)، ودعم تايوان بأسلحة دفاعية بقيمة 18 مليار دولار حتى أبريل 2026، بما في ذلك صواريخ هيمارس. هذا النهج يرتبط بمتغيرات عالمية: انخفاض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط بعد ثورة الغاز الصخري الأمريكية التي جعلت واشنطن مصدراً صافياً للطاقة، ومواجهة التجسس الصيني في 5G عبر حظر هواوي وزد تي إي في أكثر من 50 دولة. اقتصادياً، يفرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية في 2025، مما يعيد تشكيل سلاسل التوريد نحو فيتنام والهند. ومع ذلك، يواجه تحديات داخلية مثل الانقسامات السياسية بعد انتخابات 2026 المقبلة، واعتماد الصناعات الأمريكية على الرقائق التايوانية بنسبة 92%، مما يجعل التحالف مرهوناً بدول إقليمية للاستدامة.

الصين كرد فعل: مبادرة الحزام والطريق كسلاح جيواقتصادي شامل

تواجه بكين هذه التحالفات بـمبادرة الحزام والطريق (BRI أو Belt and Road Initiative، أُطلقت في 2013)، التي غطت 150 دولة و30 منظمة دولية باستثمارات 1 تريليون دولار حتى 2026، بما في ذلك موانئ جيبوتي، سريلانكا (هامبانتوتا)، وباكستان (غوادار). جيوسياسياً، تسعى الصين إلى سيطرة على بحر الصين الجنوبي عبر بناء جزر اصطناعية مسلحة بصواريخ دونغ فينغ، مما يهدد 60% من التجارة العالمية التي تمر عبره. استراتيجيتها الجيواستراتيجية ترتبط بـالتوسع الاقتصادي بعد كوفيد، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لـأستراليا (رغم التوترات) واليابان بنسبة 25% من الصادرات. في سياق عالمي، تستغل الحرب الروسية-الأوكرانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع موسكو عبر صفقات نفط بـ300 مليار دولار سنوياً، مما يخلق محوراً شرقياً (مع إيران وكوريا الشمالية) يوازن الغرب. تكنولوجياً، تقود بكين في الـ6G والذكاء الاصطناعي، مع سيطرة على 80% من الأرض النادرة اللازمة للبطاريات والإلكترونيات.

دور الهند: القوة الإقليمية المحايدة الاستراتيجية والاقتصادية

تلعب الهند، بقيادة ناريندرا مودي الذي فاز بولاية ثالثة في 2024، دوراً محورياً كـ”توازن جيوسياسي”، مشاركة في كواد لكنها تشتري نفطاً روسياً مخفضاً بنسبة 30% بعد 2022، وتشارك في بريكس+ مع الصين. جيواستراتيجياً، تركز نيودلهي على محيط الهند عبر مبادرة ساغار (Security and Growth for All in the Region)، مع تمارين مشتركة مع الولايات المتحدة في خليج بنجال ومضيق ملقا. اقتصادياً، أصبحت الهند أكبر سوق للرقائق بعد تايوان، مع استثمارات أمريكية بـ100 مليار دولار في 2025. ارتباطها بالمتغيرات العالمية يظهر في التحدي المناخي، حيث تتعرض لفيضانات سنوية تكلف 10 مليارات دولار، مما يجعلها تطالب بتمويل أخضر من التحالفات الغربية مقابل دعمها الأمني، كما في قمة كواد للمناخ في 2026.

اليابان وأستراليا: الجناح الشرقي للتحالف والتكنولوجيا المتقدمة

اليابان، رغم دستورها السلمي لعام 1947، زادت ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 80 مليار دولار) بحلول 2026، مع شراء صواريخ توماهوك الأمريكية وتطوير غواصات ليث لردع كوريا الشمالية (التي أطلقت 50 صاروخاً في 2025) والصين. أوكوس يعزز دور أستراليا بغواصات فيرجينيا، مما يغير توازن القوى في بحر تيمور والمحيط الهندي. هذان الحليفان يربطان التحالف بـالأمن السيبراني، حيث تعرضتا لهجمات صينية في 2024 أدت إلى سرقة بيانات مليارات الدولارات، وسلاسل التوريد بعد انقطاع تايوان عن الرقائق الذي كلف العالم 1 تريليون دولار في 2025.

التحديات الجيواستراتيجية: بحر الصين الجنوبي، تايوان، والجزر النائية

يُعد بحر الصين الجنوبي نقطة اشتعال رئيسية، حيث تطالب بكين بـ90% منه عبر خط التسع نقاط غير المعترف به دولياً، مقابل تحالفات غربية تدعم فيتنام (التي طردت سفن صينية في 2025) والفلبين عبر اتفاقيات دفاعية. تايوان، بـ70% من أرقاق العالم المتقدمة، تمثل خط أحمر؛ فغزو صيني محتمل في 2027 (كما حذرت الاستخبارات الأمريكية) قد يكلف 10 تريليون دولار عالمياً ويؤدي إلى حرب إقليمية. هذه التوترات ترتبط بـالتغير المناخي، الذي يرفع مستوى البحار بـ1 متر بحلول 2100، مما يهدد الجزر مثل سبراتلي وباراسيل، ويفرض تعاوناً إجبارياً في قمة COP31 المرتقبة في 2026.

الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية: التنافس على الجيل السادس والأرض النادرة

اقتصادياً، تسيطر الصين على 80% من الأرض النادرة، بينما يهدف كواد إلى سلاسل توريد بديلة في الهند، فيتنام، وإندونيسيا باستثمارات 500 مليار دولار. تكنولوجياً، يتنافس الجميع على الذكاء الاصطناعي، الـ6G، والكوانتوم، مع حظر أمريكي على تيك توك في 2025 وحملة “رقائق تايوان الأولى”. هذا التنافس يتأثر بـالركود العالمي بعد 2024، حيث يعتمد الغرب على واردات صينية بنسبة 20%، مما يجعل الانفصال التكنولوجي (“ديكوبلينغ”) تحدياً استراتيجياً.

الروابط مع الشرق الأوسط والعالم العربي: الطاقة والممرات

يرتبط الإندوباسيفيك بالشرق الأوسط عبر خليج عُمان ومضيق هرمز، حيث يمر 30% من نفط العالم. السعودية والإمارات، كأعضاء في مبادرة IMEC (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا كبديل لـBRI)، يوازنون بين بكين (استثمارات 50 مليار دولار في نيوم) وواشنطن (اتفاقيات أبراهام موسعة). مصر، من القاهرة، ترى في المنطقة فرصاً لـقناة السويس التي تنقل 12% من التجارة العالمية، مع تحديات من هجمات الحوثيين المدعومين إيرانياً في البحر الأحمر خلال 2024-2026، مما دفع إلى تعزيز الشراكات مع الهند واليابان.

التأثيرات على النظام الدولي: نحو تعددية قطبية ومخاطر الحرب الباردة 2.0

جيوسياسياً، يعيد التحالف تشكيل النظام الدولي نحو تعددية قطبية، حيث تتحالف بريكس+ (الصين-روسيا-الهند-إيران-السعودية) مع الغرب في بعض المحافل مثل G20. المتغيرات مثل الانتخابات الأمريكية 2026، صعود أفريقيا عبر موانئ جيبوتي، والأزمات المناخية تضيف تعقيداً. استراتيجياً، قد يؤدي التصعيد إلى حرب باردة 2.0، لكن التعاون في المناخ (مثل COP31 في 2026) والأوبئة يوفر مخرجاً دبلوماسياً.

الخلاصة الرئيسية

تحالف الإندوباسيفيك ليس مجرد تحالف عسكري، بل شبكة جيواستراتيجية تربط الأمن، الاقتصاد، التكنولوجيا، والمناخ بالمتغيرات العالمية، مع الولايات المتحدة كقائدة أمام الصين في مواجهة يحددها تايوان وبحر الصين الجنوبي. يؤثر على الشرق الأوسط والعالم العربي عبر الطاقة والتجارة، وفي أبريل 2026 يظل التوازن هشاً، مما يتطلب دبلوماسية حذرة لتجنب التصعيد الكارثي