أكد المهندس وليد كمال، الخبير اللوجستي، أن مصر تمثل واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية، وتحديث شامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب ما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد يربط بين قارات العالم.
وأوضح أن الودائع الخليجية لدى مصر تعكس مستوى عالٍ من الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لتحويل هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة في مشروعات إنتاجية وتنموية، بما يحقق عوائد مستدامة ويعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الخليج.
وأشار كمال إلى أهمية توجيه الاستثمارات الخليجية نحو قطاعات حيوية مثل النقل، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والصناعة، لما تمثله هذه القطاعات من قيمة مضافة كبيرة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل وتزيد من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد المهندس وليد كمال، بزيارة وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن تعزيز التعاون المصري الكويتي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال.
وأضاف كمال أن هناك أبعادًا جديدة للتعاون يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها التوسع في إنشاء مناطق لوجستية وصناعية مشتركة، خاصة في محيط قناة السويس، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير نحو إفريقيا وأوروبا.
وأضاف وليد كمال، أنه يمكن لمصر أن تمثل شريكًا استراتيجيًا محوريًا في دعم منظومة الأمن الغذائي الكويتي من خلال التوسع في التصنيع الزراعي الموجه للتصدير، وهو ما يحقق قيمة مضافة للطرفين. فمصر تمتلك قاعدة زراعية متنوعة وإمكانات إنتاجية كبيرة، إلى جانب خبرات متنامية في التصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف، ما يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لتوريد الغذاء المصنع للأسواق الخليجية.”
وأشار الخبير اللوجستي، إلى أن تعزيز التعاون مع دولة الكويت في هذا المجال لا يقتصر على تصدير المحاصيل الخام، بل يمتد إلى بناء شراكات في التصنيع الزراعي المشترك، بما يشمل الخضر والفاكهة المجمدة والمعلبة والعصائر والمنتجات الغذائية الجاهزة. هذا التوجه يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد، ويقلل الفاقد، ويضمن استقرار الإمدادات الغذائية للكويت، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.”
وأكد كمال، أنه من منظور اقتصادي، فإن التصنيع الزراعي هو البوابة الحقيقية لتعظيم العائد من الإنتاج الزراعي المصري، حيث يضاعف القيمة التصديرية ويحول مصر من مصدر للمواد الخام إلى مورد للمنتجات الغذائية ذات القيمة العالية. وهذا يتسق مع الاتجاهات العالمية التي تربط بين الزراعة والصناعة كمنظومة واحدة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.”
“وأكد التعاون المصري–الكويتي في هذا المجال يمكن أن يتطور إلى شراكات استثمارية ولوجستية في مراكز التجميع والتصنيع والتوزيع، بما يعزز الأمن الغذائي الكويتي من جهة، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية والتصدير الزراعي من جهة أخرى.”
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تطوير الموانئ الذكية والموانئ الجافة، وربطها بشبكات النقل الحديثة، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف الشحن، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل متعدد الوسائط.
وأكد أن التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يمثل فرصة استراتيجية واعدة، في ظل توجه مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الكويتية.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية الذكية، من خلال دعم منصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا إدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، مشددًا على ضرورة التوسع في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال شراكات مصرية كويتية في قطاعات متنوعة، بما يعزز من الإنتاج المحلي ويزيد من القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
واقترح كمال٫ إطلاق آليات تمويل مبتكرة، مثل إنشاء صناديق استثمار مشتركة، أو تحويل جزء من الودائع الخليجية إلى حصص مباشرة في مشروعات إنتاجية، بما يحقق عوائد مستدامة ويؤسس لشراكات طويلة الأمد.
واختتم الخبير اللوجستي تصريحاته بدعوة المستثمرين من دول الخليج، وعلى رأسها دولة الكويت، إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي العربي يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن مصر بما تمتلكه من إمكانات وسوق واعد، تمثل بوابة رئيسية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة القارة الإفريقية.
