وافق مجلس النواب، خلال جلسته السرية اليوم، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، والدفاع عن أمنها واستقرارها، حال طلبت المملكة ذلك، في ضوء التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ويأتي القرار في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ويعكس التفويض أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع التطورات الإقليمية، بما يحفظ المصالح الوطنية المصرية، ويدعم أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وتخضع أي خطوات تتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة للضوابط الدستورية والإجراءات الرسمية المنظمة لذلك، بما يضمن تحديد إطار التحرك وفقًا للاعتبارات الأمنية والاستراتيجية للدولة المصرية.
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقًا للضوابط الدستورية.
وتحدد المادة الإطار الدستوري المنظم لهذه القرارات، بما يضمن استيفاء الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.
وتنظم المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد انعقاد الجلسات، كما تجيز دعوة المجلس للانعقاد قبل المواعيد المحددة إذا استدعت الظروف ذلك، وفقًا للإجراءات الواردة باللائحة.
وتحدد المادة 279 ضوابط اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الجلسات، فيما تنظم المادة 280 إجراءات افتتاح الجلسات العامة والتصديق على مضابط الجلسات السابقة والإخطار بالرسائل الواردة إلى المجلس.
