قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السيد شمس الدين، إن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية، غير شرعي وتحرمه الأديان السماوية والعلماء على رأسهم فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، مؤكدًا ضرورة وضع قيمة إيجارية عادلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادتها.
طلب إحاطة بشأن الإيجار القديم
أضاف “شمس الدين” في تصريحات لـ “سياسة بوست” أنه تقدم مع بداية دور الانعقاد الخامس، في الفترة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية، للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم.
واصل عضو مجلس النواب، أن ساكني وحدات الإيجار القديم في الوقت الحالي ليس المستأجرين إنما الأحفاد، الأمر الذي يستوجب وضع حلول لهذه الأزمة التي طالما أثارت جدلا كبيرا على مدار السنوات الماضية.
القيمة الإيجارية
أقترح النائب السيد شمس الدين، أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية سوقية وليست نسبية، ويتم إقرارها من خلال تحديد القيمة الفعلية للوحدات في كل منطقة ويدفع المستأجر نصف هذه القيمة في البداية على أن يتم للوصول إلى القيمة الحقيقية خلال خمس سنوات بالتدريج، مع عدم طرد أي مستأجر إلا بإرادته.
حكم الدستورية العليا
وكانت قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
استجابة مجلس النواب
وأشار النائب سيد شمس الدين إلى أن مجلس النواب أكد إلتزامه بحكم المحكمة الدستورية وأنه تم التوجيه على الفور بتشكيل لجنة مكونة من رؤساء لجان الإدارة المحلية والإسكان والدستورية والتشريعية لدراسة الأمر وإعداد القانون لإقرار قيمة الزيادة.
