أشادت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بقرارات وزير العدل الجديدة بشأن استقطاع النفقة من رواتب المحكوم عليهم بها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو ضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم المالية، وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تواجه صعوبات في تحصيل النفقات المستحقة.
وقالت سلامة إن النفقة ليست منحة أو تفضلاً من الأب، وإنما حق قانوني أصيل للزوجة والأبناء، يرتبط بشكل مباشر بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج، مشيرة إلى أن تأخر صرف النفقة أو الامتناع عن سدادها يضع المرأة والأطفال أمام أعباء معيشية ونفسية كبيرة.
وأضافت أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يمثل آلية عملية لضمان انتظام السداد، ويحد من المماطلة والتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويؤكد أن أحكام القضاء يجب أن تتحول إلى حقوق يحصل عليها أصحابها بالفعل، وليس مجرد أحكام على الورق.
وشددت رئيس مؤسسة عظيمات مصر على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن سرعة تحويل المبالغ المستقطعة إلى مستحقيها، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الأسرة والضوابط القانونية المنظمة لعملية الاستقطاع.
وأكدت سلامة أن حماية المرأة والطفل اقتصاديًا واجتماعيًا تمثل جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع متماسك، مطالبة بمواصلة تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم دون الدخول في إجراءات طويلة ومرهقة.
