أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بحكم القضاء المصري الصادر بإدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا إقليميًا وأهلية تابعة له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مؤكدًا أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مواجهة الامتدادات التنظيمية والمالية للتنظيمات الإرهابية، ويعكس أهمية التصدي لكل المحاولات الرامية إلى توظيف الكيانات والمؤسسات ذات الطابع الأهلي والخيري لتحقيق أهداف تنظيمية تتعارض مع أمن الدول واستقرار مجتمعاتها.
وأكد أبو العلا أن خطورة التنظيمات الإرهابية لا تكمن فقط في ممارساتها المباشرة، وإنما تمتد إلى ما تنشئه من شبكات وعلاقات وواجهات متعددة، تستهدف من خلالها توفير مصادر التمويل، والحفاظ على وجودها التنظيمي، والتأثير في المجتمعات عبر أدوات تبدو في ظاهرها اجتماعية أو إنسانية، وهو ما يجعل مواجهة هذه التنظيمات ضرورة تتجاوز الإطار الأمني إلى المواجهة القانونية والفكرية والمالية الشاملة.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن مكافحة الإرهاب لا تعرف حدودًا جغرافية، وأن حماية الأمن القومي تتطلب ملاحقة مختلف صور الدعم والتمويل والإسناد للتنظيمات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية سيادة القانون واحترام أحكام القضاء باعتبارها الضمانة الأساسية لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن حماية المجتمعات من الفكر المتطرف لا تتحقق بالمواجهة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب أيضًا بناء وعي مجتمعي قادر على كشف محاولات استغلال العمل الأهلي والخيري، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والوعي الوطني، بما يحول دون استقطابهم أو توظيفهم في مشروعات تنظيمية تستهدف استقرار الأوطان.
واختتم النائب محمد أبو العلا بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري يدعم كل الجهود القانونية والمؤسسية الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري ومواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددًا على أن الدولة القوية لا تكتفي بمواجهة مظاهر الخطر، وإنما تعمل على تفكيك مصادره وشبكاته، وحماية مؤسساتها ومقدراتها، وصون حق المجتمع في الأمن والاستقرار.
