أكد النائب أحمد حافظ أن القرارات والتوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، تحمل رسائل مهمة بشأن أولوية تطوير التعليم العالي والاهتمام بالقائمين عليه، باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الدولة وتقدمها.
وقال حافظ إن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ليس مجرد إجراء مالي، بل هو تقدير لقيمة العلم والبحث العلمي، واعتراف بحجم المسؤولية التي يتحملها الأستاذ الجامعي في إعداد الكفاءات وتأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدًا أن توفير حياة كريمة للكوادر الأكاديمية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية وقدرتها على تحقيق أهدافها.
وأضاف أن الموافقة على تعيين نحو 34 ألف عضو جديد بالجامعات تمثل فرصة مهمة أمام جيل جديد من شباب الباحثين والمعيدين للانضمام إلى المنظومة الأكاديمية، فضلًا عن دعم الجامعات بالكوادر اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة في أعداد الطلاب والتخصصات العلمية المختلفة.
وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على سد احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس، وإنما تمتد إلى تجديد الدماء داخل المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في تطوير التعليم والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة والتحولات المتسارعة في مختلف المجالات.
وشدد حافظ على ضرورة أن تتكامل هذه القرارات مع خطط مستمرة لتطوير المناهج، وتحديث المعامل والبنية البحثية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، حتى تتحول الطاقات العلمية والبحثية إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم النائب أحمد حافظ بالتأكيد على أن قوة الجامعات تقاس بما تمتلكه من عقول وكفاءات، وأن دعم الأستاذ الجامعي وتمكين الباحثين الشباب يمثلان استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري وقدرته على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.
